سعادة الأستاذ خالد بن حمد المالك رئيس تحرير جريدة الجزيرة سلمه الله

اطلعت على ما نشر في جريدتنا الموقرة بعنوان (إنشاء مبنى المحكمة العامة وكتابة العدل بمحافظة بني تميم) في العدد رقم (14203 يوم الخميس 18-9-1432هـ الموافق 18-8-2011م في صفحة محليات ص8) ومن منهج الشفافية والإدراك والحس الوطني الرفيع الذي تتخذه جريدتنا الغراء الجزيرة لتقبلها الرأي والرأي الآخر، نتطرق من هذا المنهج عن الوضع القائم حاليا عن الدوائر الشرعية في مدينة الدلم (وهي المحكمة الشرعية العامة وكتابة العدل) وقد سبق أن تم الكتابة في منبر هذه الجريدة الغراء عن الموقع للجهازين الشرعيين وتم التجاوب من وزارة العدل مشكورة باستئجار مقرين لهما حديثين ولكن الدور المستأجرة لا تكفي ولا تفي بالغرض المنشود لجهاز المحكمة الشرعية وكتابة العدل وبمتابعتنا لما ينشر في وسائل الإعلام المختلفة عن نشاطات وزارة العدل ومن ضمنها (المشروعات وإنشاء دور للمحاكم الشرعية وكتابات العدل في سائر أنحاء المملكة نجد أن هناك مشروعات كبيرة وجبارة لمعظم المحاكم وكتابات العدل لإنشاء مقار دائمة لإحلالها مكان المستأجرة) وفي الدلم يوجد أرض مجاورة لثانوية الأمير سلمان بن محمد مملوكة بصك شرعي لوزارة العدل، ولكن المبررات من قبل إدارة المشاريع في الوزارة بعدم إقامة المشروع للدوائر الشرعية في مدينة الدلم من المحكمة وكتابة العدل أن الأرض صغيرة المساحة، ومن هنا نقترح شراء الأراضي المجاورة لهذه الأرض وإضافتها لها، أو بيعها ووضعها في أرض أخرى مع زيادة المبلغ للتمكن من شراء أرض بمساحة مناسبة للقيام بمشروعات للدوائر الشرعية في مدينة الدلم، أو إنشاء المحكمة الشرعية في الوقت الحاضر على الأرض المملوكة لوزارة العدل نظراً لأن المحكمة بأمس الحاجة لإنشاء مبنى حديث لها، وبعد ذلك ينظر في كتابة العدل إما بالتبرع من أهل الخير أو التنسيق بين وزارة العدل وأمانة منطقة الرياض المتمثلة في بلدية مدينة الدلم باستقطاع أرض من إحدى المخططات القائمة أو الحالية في بند الخدمات في هذه المخططات، وفي حالة الموافقة على إنشاء المحكمة وكتابة العدل أرجو أن يؤخذ في الاعتبار عند تصاميم المشروعين أن يكون الطابق الأول للقضاة وكتاب العدل والموظفين التابعين لهم مباشرة، والاتصالات الإدارية حتى لا يكون هناك معاناة على المراجعين وخاصة كبار السن ونحوهم، ويؤخذ في التصميم أن يوضع (مصعدين واحد أساسي والثاني للطوارئ) للدور الثاني أو الثالث.

وكذلك دعم المحكمة وكتابة العدل بالموظفين المتخصصين والحاسب الآلي وإعطائهم الدورات المتخصصة في معهد الإدارة العامة بالرياض وبعض المعاهد المتخصصة في الحاسب الآلي والشؤون الإدارية.

ومن منبر (عزيزتي الجزيرة) أضع هذه المطالب الملحة والعاجلة على طاولة معالي وزير العدل لإصدار توجيهاته إلى الجهات المختصة في الوزارة لتلقي ودعم هذه المقترحات ودعم المحكمة وكتابة العدل بما تحتاجه في الوقت الحاضر، وتلبية مطلبنا لإنشاء مجمع الدوائر الشرعية في مدينة الدلم.

والله الموفق للجميع لكل خير.

صالح بن حسن بن عبدالرحمن السيف - الدلم