** تابعت أحد اللقاءات التلفزيونية التي حاول من خلالها بعض المطورين العقاريين ممارسة النقد غير الهادف تجاه وزارة الإسكان، ويبدو أن تضارب المصالح بدأ يطفو على السطح، فأحدهم يرى أن الوزارة لم تقم بدورها وعليها التخلي عن بناء المساكن لصالح المطورين!

هكذا بكل بساطة يرى أن الوزارة لم تقم بدورها، بالرغم من أن الوزارة لا تزال جديدة العهد، ولا يمكن إطلاق الأحكام بهذه السرعة، مع أننا جميعًا نطالب الوزارة بالإعلان عمّا تم بخصوص مشاريع الإسكان وخصوصًا في المدن الكبيرة.

** لو سألته ماذا قدمت شركات التطوير العقاري لقضية الإسكان؟ ولماذا اتجهت هذه الشركات إلى المضاربة على الأراضي البيضاء ورفع الأسعار -حتى تلك المساكن القليلة- التي قامت بإنشائها كانت تباع بأسعارها خيالية، لقد تركت مهمة التطوير العقاري الفعلي المتمثل ببناء المساكن وإنشاء الأحياء السكنية، وهي المهمة التي يفترض أن تقوم بها كشركات تطوير، واليوم تدعي أنها أفضل من يتولى تطوير مشاريع الإسكان!!

** أين كان الدور الوطني لشركات التطوير من المساهمة في حل قضية الإسكان ببناء مساكن اقتصادية تباع بأسعار مناسبة، وبتسهيلات تساعد على امتلاك المسكن؟ الكل كان يستغل الأزمة سواء الشركات أو البنوك بمضاعفة الأرباح وبدون أدنى تقدير للوضع المادي لطالبي السكن، واليوم يطالبون وزارة الإسكان باستحقاقات الشركات الوطنية بمشاريعها.

** الكل يريد أن يقتسم كعكة الإسكان، وأعان الله الـ250 مليارًا فهل ستكفي لقيمة الأراضي التي ستعرض على الوزارة بأسعار خيالية، أم ستكفي لعروض البناء التي سيتم مضاعفتها عشرات المرات من قبل الشركات الوطنية.

** وزارة الإسكان وبما لديها من ميزانية مدعومة بقرارات ملكية واهتمام شخصي من خادم الحرمين الشريفين، مطالبة بالعمل والإنجاز، والجميع متفائل، ولا يجب أن يؤثر على قراراتها أحد، وسوق المقاولات العالمي وشركاته ذات الخبرة الدولية تتطلع إلى مشاريع الإسكان بالمملكة، ويجب أن يكون المعيار الأساسي هو الجودة والسعر، مع احترامنا لحق المواطنة للشركات السعودية ولكن أيضًا هذا الحق يوجب عليها أن تقبل بالربح المناسب وليس الربح الجشع، إذا ما أرادت أن تقتسم من كعكة تلك المشاريع.