اطلعت على التقرير الاقتصادي الذي نشر في عدد (الجزيرة) في عددها 14226 والذي أعده المحرر نواف المتعب والذي توقع تراجع في أسعار الأراضي بنسبة 30 % خلال نهاية هذا العام 2011م وحقيقة أن التقرير رائع وصادق لأن كل البوادر تشير إلى ذلك حيث تضاعفت أسعار الأراضي في أغلب مدن المملكة وخاصة العاصمة الرياض إلى 300 % خلال السنوات الثلاث الماضية وبصورة خيالية لا تصدق وسط مضاربات وهمية من كبار الملاك ما دفع إلى عدم استثمار هذه الأراضي بالبناء طيلة هذه السنوات نظراً لارتفاع أسعارها حيث لا يستطيع معظم المواطنين من تكملة البناء عليها بهذه الأسعار الخيالية.

البوادر كما أشار تقرير (الجزيرة) الاقتصادي تؤكد ذلك في قادم الأيام بعد الإجراءات الحكومية الموفقة التي تتمثل في بناء 500 ألف وحدة سكنية على أراضي حكومية إضافة إلى تطبيق الرهن العقاري وفرض رسوم سنوية على مُلاّك الأراضي.

هذه الإجراءات كفيلة بإذن الله بخفض أسعار الأراضي السكنية في الأشهر القادمة بدليل أن هناك شبه كساد في عمليات البيع طوال شهري شعبان ورمضان وبداية شهر شوال الحالي حيث لا يوجد مشترون بتلك الأسعار التي أوصلت سعر المتر الواحد من 1000 إلى 3000 في الأحياء السكنية وبعشرات الآلاف في الشوارع التجارية.

وقد أعجبني في التقرير رأي الأستاذ إبراهيم بن علي عسيري الرئيس التنفيذي لمفاز العقارية حيث قال إن التداول في الفترة الأخيرة كان على مساحات كبيرة وبين التجار أنفسهم مقابل عدم وجود طلب حقيقي عليها خصوصاً وأن تجار العقار هم من يحرك الأراضي بالبيع والشراء بين بعضهم مشيراً إلى أن عدد من الصفقات العقارية التي بمحافظة جدة خلال وقت قريب شهدت انخفاض بنسبة 30 % إلى 35 % وهو الحال الذي سيسري ببقية محافظات ومناطق المملكة مؤكداً أن المحفزات كانت موجودة ولكن كان المعوق الأساسي هو ارتفاع أسعار الأراضي لذلك تظهر الحاجة إلى وجود تحالفات بين الجهات الحكومية ممثلة بوزارة الإسكان مع القطاع الخاص للانطلاق بتوفير عدد من الحلول العقارية أمام المواطن ويفك الضغط الدائر بين كبار تجار العقار ليكون أمامهم حل واحد بمساحات الأراضي الشاسعة التي يمتلكونها ألا وهو تقسيم هذه المساحات إلى مخططات تكون متاحة أمام الجميع وذلك تفادياً لأن تبقى هذه المساحات أصول صعب الخروج منها.

كلام جميل للعسيري يشخص الحالة التي وصل إليها تجار العقار حيث إنه من المتوقع أن يرضخون للأمر الواقع بعد أن تضخمت أسعار الأراضي بصورة لا تطاق وبصورة يستحيل معها تملك المواطن قطعة أرض للبناء عليها.

إنني أتوقع ومع الإجراءات الحكومية الجديدة ومتى ما تضافرت الجهود المخلصة فإن الأراضي ستعود إلى سابق عهدها وأسعارها المعقولة وستكون في متناول الجميع وعلى التجار البحث عن الربح المعقول والهامش الربحي المناسب وليس الجشع والاستغلال وعليهم أن يضعوا أيديهم مع الدولة التي تبحث عن راحة الموطن والفسحة في عيشه بدلاً من تضييق الخناق عليه بتوفير مسكن مناسب بدلاً من أن يقضي عمره في إيجار وديون لا حصر لها.

خالد التويم - الرياض