الجزيرة - ماجد إبراهيم

أكد رجال أعمال واقتصاديون ضرورة أن يستفيد رجال الأعمال السعوديين من الأزمة المالية الأوروبية، ونقل وتوطين التقنية والمعرفة إلى السوق المحلية، وقال لـ»الجزيرة « رئيس مجلس الأعمال السعودي البولندي ياسر بن محمد الحربي : إن الأزمة المالية الأوربية ستكون ذات أثر إيجابي على الاقتصاد المحلي، وذلك من خلال الاستثمارات التي يُتوقع أن تستقطبها الأسواق الأوروبية من رجال الأعمال السعوديين، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن المستثمر الذكي هو من سيعيد تدوير جزء من أرباحه في الأسواق الأوروبية داخل المملكة، وهو ما سيساهم في مضاعفة أرباحه ودعم عجلة الاقتصاد المحلي في الوقت ذاته بالإضافة إلى انتقال المعرفة والخبرات الاقتصادية إلى السوق المحلية، وكان وزير المالية إبراهيم العساف قد صرح الأسبوع الماضي بأن الصادرات السعودية قد تواجه خطراً إذا أدت الأزمة المالية في أوروبا إلى تباطؤ النمو الاقتصادي، لكن هذا في الوقت نفسه قد يتيح فرصا للمستثمرين السعوديين، وتأتي السوق الأوروبية في المركز الرابع بين الأسواق التي تمتلك حصصاً كبيرة في الصادرات السعودية إلى الخارج، بقيمة 89 مليار ريال لتشكل نسبة 10% من الصادرات السعودية الإجمالية بنسبة ارتفاع 35% مقارنة بعام 2009م، وعن آثار الأزمة على السوق المحلية أشار الحربي إلى أن هناك قطاعات ستتأثر سلباً مثل قطاعي البتروكيماويات، والنفط ، والتي تعتمد على التصدير إلى السوق الأوروبية في ظل الانخفاض المتوقع للطلب في تلك الدول على هذه المنتجات، مؤكداً في الوقت ذاته على أن هناك قطاعات أخرى في المقابل ستعتبر الأزمة صيداً ثميناً بالنسبة لها، مثل قطاعات البنوك والتأمين، حيث ستلحق البنوك بكافة خدماتها التمويلية والبنكية بالمستثمرين السعوديين الذين سيتجهون إلى الاستثمار في السوق الأوروبية، لأنها ستوفر الملاذ الآمن لهم هناك، ولفت الحربي إلى أن الفرصة متاحة أمام البنوك لاقتناص الفرصة في تقديم خدماتها للمستثمرين الأجانب أيضاً، مؤكدا ضرورة أن يقتنص رجال الأعمال السعوديين الأزمات العالمية لنقل التقنية والمعرفة إلى السوق المحلية، واستغلال مزايا التنافسية العالية التي يمنحها الاقتصاد السعودي للمستثمرين، مما سيقود إلى تطوير أعمالها والارتقاء بها إلى درجات أعلى وفي الوقت نفسه توفير المزيد من الفرص الوظيفية للمواطنين.

إلى ذلك يرى رئيس مجلس الأعمال السعودي البريطاني خالد بن مساعد السيف أن الفرصة باتت مواتية الآن لاستغلال هذه الأزمة في توطين تقنية الشركات العالمية العاملة في السوق المحلي، وذلك من خلال شراء حصص مؤثرة في هذه الشركات أو شراء الشركات نفسها، ويضيف السيف:» في النفط والغاز والبتروكيماويات على سبيل المثال.. نضطر إلى جلب هذه الشركات بعقود باهظة الثمن للاستفادة من تقنيتها في صناعتنا المحلية، دون أن نستطيع توطين هذه التقنية لتوسعة قاعدة العمل في المملكة، وهذا ما يتحتم علينا فعله الآن»، وكمثال آخر على هذه النقطة يقول السيف:» منذ سنوات ونحن نستورد المعدات من الخارج لتحلية المياه حتى وصلنا إلى مرحلة أكبر منتج للمياه المحلاة في العالم، ولا زلنا نقوم باستيراد هذه المعدّات!، فيما لو قمنا بتوطين هذه التقنية منذ البدء، لأصبحنا الآن من أكبر المصنِّعين والمصدِّرين لتقنية تحلية المياه ومعدّاتها»، ويختم السيف حديثه لـ»الجزيرة» بالإشارة إلى الدور الهام الذي تقوم به سابك في تفعيل صناعتها المتخصصة في مجال البلاستيك بشكل عام والمخصص في صناعة السيارات بشكل أكثر تحديداً، حيث باتت «سابك» قريبة من الوصول إلى أن تكون لاعباً مؤثراً في هذا القطاع عالمياً، مشيراً في الوقت ذاته إلى أهمية تنويع مصادر الاقتصاد الوطني، وعدم الاكتفاء بالاعتماد على تصدير النفط فقط .