القاهرة – مكتب الجزيرة :
طالب النائب العام المصري فريق المحققين الذي يتولى التحقيق في قضية (مبارك العادلي ومساعديه) بأن يفسروا له أسباب تغيير شهود الإثبات في القضية لأقوالهم التي أدلوا بها أمامهم في النيابة أثناء التحقيق معهم، عن أقوالهم التي أدلوا بها في ثالث جلسات المحاكمة، وحول الأسباب التي دفعتهم لتغيير أقوالهم، وأوضح فريق النيابة أنهم في انتظار شهود إثبات جدد سوف يتم استدعاؤهم من قبل المحكمة لسماع شهادتهم حول القضية.
فيما أكَّد مراقبون أن ما شهدته المحاكمة من تطورات ومفاجآت عاد بها خطوات عديدة للوراء، فالثقة التي تسربت إلى جموع الشعب المصري مع رؤية مبارك وباقي المتهمين في قفص الاتهام بدأت تتراجع، وعاد التشكيك من جديد في إجراءات المحاكمة ومصيرها إلى الحد الذي دفع البعض إلى القول بأن الثورة المصرية أصبحت على حافة الخطر. ولعل هذا ما عكسته الصحف المصرية في تناولها لما دار بقاعة المحكمة وخارجهاحيث اعتبرت أن مبارك كسب نقطة خلال الجلسة الثالثة، إذ لم يوجه إليه أي من شهود الإثبات الأربعة الذين مثلوا أمام المحكمة أي اتهام بالتورط في إطلاق النار على المتظاهرين أثناء الثورة.
واعتبرت الصحف أن شهود الإثبات في القضية تحولوا إلى شهود نفى وحاولوا تبرئة مبارك والعادلي من قتل المتظاهرين والدفع بكبش فداء هو اللواء أحمد رمزي قائد قوات الأمن المركزي أثناء الثورة، كما انتقدت الصحف تعدي قوات الأمن على أهالي الشهداء مشيرة إلى أن قوات الأمن المركزي شاركت أنصار مبارك في رشق الأهالي بالحجارة.
