الجزيرة- الرياض

كشفت اللجنة الصناعية بغرفة الرياض عن تأثر إنتاج العديد من المصانع الوطنية جراء تأخر المقاولين المعتمدين لتنفيذ عدد من المشاريع الحكومية في تسليم مستحقات تلك المصانع التي يعتمد عليها المقاولون في تأمين احتياجاتها لتنفيذ تلك المشاريع .وناقشت اللجنة خلال اجتماع لها مؤخرا انعكاسات هذا التأخر من خلال تأثر العملية الإنتاجية لعدد من المصانع، وقالت اللجنة: إن بعض مستحقات المصانع متأخرة لدى المقاولين لأكثر من سنة ونصف السنة , وأكد أعضاء اللجنة أن أنظمة وزارة المالية تقتضي صرف مستحقات المقاولين خلال مدة لا تتجاوز الأسابيع الثلاثة. وقررت اللجنة مخاطبة المصانع المحلية لحصر أبعاد وحجم مشكلة تأخر صرف مستحقاتها لوضع الحلول المناسبة من خلال التواصل مع وزارة المالية. كما بحثت اللجنة خلال الاجتماع بعض الآثار التي طالت المصنعين نتيجة إيقاف تصدير بعض المنتجات كالحديد والإسمنت ، حيث تتجه اللجنة إلى عمل حصر يشمل جميع المصانع المتضررة من إيقاف تصدير منتجاتها والتحكم في أسعارها , وذلك من خلال تشكيل فرق عمل لكل نشاط صناعي لإيجاد الحلول ومتابعة تنفيذها مع الجهات المختصة. وتم مخاطبة 12 مصنعاً لعقد لقاء مع اللجنة وتقديم مرئياتهم حول أداء صندوق التنمية الصناعية السعودي لمناقشتها لدى زيارة عدد من أعضاء اللجنة وأصحاب المصانع المدعوة لمقر الصندوق والالتقاء مع مسئوليه والمقررة خلال هذا الشهر. كما اطلع الاجتماع على نتائج مباحثات فريق عمل الجمارك والموانئ التابع لمجلس الغرف بخصوص موضوع دلالة المنشأ حيث أكد عضو اللجنة خالد الظافر تحقيق تقدم حول إقناع مصلحة الموانئ بعدم تطبيق قرار إعادة التصدير للسلع المستوردة للاستخدام الصناعي والاكتفاء بتطبيق الغرامة المالية والبالغة خمسة آلاف ريال وكتابة تعهد, وفي حال التكرار يطبق قرار إعادة التصدير. واختتمت اللجنة اجتماعها بالاطلاع على محضر الاجتماع التحضيري لفعاليات مؤتمر الصناعيين الثالث عشر والمقرر عقده بالرياض مطلع 2012م بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة ومنظمة الخليج للاستشارات الصناعية GOIC.