الطائف - محمد الفعر

رأى رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ صالح بن عبد الله بن حميد حاجة المرفق القضائي إلى (4000) قاض، وهو رقم يمثل حداً معقولاً -حسب وصفه، معتبراً أن القضاة الذين يمارسون القضاء لا يزال عددهم قليلاً رغم الزيادة التي بلغت (1500) قاض. وأوضح ابن حميد أن المجلس شهد نقلة نوعية من حيث إصدار لوائح جديدة تتعلق بالنقل والتفتيش وترشيح القضاة والمفتشين القضائيين والملازمين القضائيين وعمل إدارة خاصة لمتابعة الملازم عندما يترشح حتى يدخل سلك القضاء. مبيناً أن التفتيش القضائي لم يصل إلى المرحلة التي يسعى إليها المجلس، بحسب ما وضع من لوائح وقواعد الترشيح، وهي ما تتعلق بالمعايير التي لابد أن تنطبق في المفتش، مؤكداً أهمية هذه المعايير. وقال الشيخ ابن حميد أن المجلس يتطلع إلى المزيد من التطوير سواء فيما يتعلق بمشروع الملك عبد الله لتطوير القضاء وما رُصد له، أو فيما يتعلق بالأنظمة العدلية سواء نظام المرافقات وكذلك نظام الإجراءات الجزائية. وعن إنشاء المحاكم التجارية أوضح أنه تم إنشاؤها وتعمل الآن في ديوان المظالم، وسيكون هناك آلية معينة لتصلها إلى القضاء العام. وأشار في ختام حديثه إلى أن المجلس يعمل حالياً على التسجيل العيني للعقار، بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية، ويحتاج إلى وقت، مشيراً إلى وضع منهجية للأحكام القضائية بعد التقنين الذي أقرته هيئة كبار العلماء، وتم رفع التصور إلى الجهات العليا.