ارتكاب الأخطاء والتساهل في عدم معالجتها، والمجاملات حتى في الإجراءات الرسمية، والحساسية المفرطة لدى هذا الجانب أو ذاك، يرفع من درجة التوتر، ويزيد مساحة الخلاف الذي، إن لم يُعالج في وقته ويُقضى على كل الأسباب، يمكن أن تتوسع المشكلة وتصبح أزمة، خصوصاً إذا كان الطرفان يتبعان كل منهما إلى دولة أخرى.

إشكالية عودة المعتمرين المصريين التي حصلت قبل أيام، وقبلها مشكلة المعتمرين الجزائريين، لا يمكن أن تحصلا دون أن يكون هناك خلل وتقصير من المتداخلين في المشكلة، سواء كانوا المعتمرين أنفسهم أو المسئولين عن إعادتهم في الشركات التي تنظم رحلاتها أو حتى موظفي الخطوط السعودية.

في البدء لابد من المصارحة أن المشكلات لا تحصل إلا من قِبَل جنسيات محددة ومعروفة لجهات النقل، وأصحاب هذه الجنسيات استمرؤوا رد الفعل السعودي الذي يبدأ حازماً وملتزماً بتنفيذ القوانين والأنظمة، ثم ينتهي بالسماح والتجاوز عن كل ما حصل من أخطاء وتجاوزات، وحتى في أعمال يعقاب عليها النظام.

هذا ما يحصل كل عام، معتمرون يعودون إلى بلدانهم وهم يحملون بضائع وكأنهم جاؤوا للتجارة. ولأنَّ الطائرات لها طاقات استيعابية محددة، فلا يمكن أن تنقل كل ما جلبه المعتمر، والذين كثير منهم لا يلتزمون بمواعيد السفر ولا بالحجوزات، مع هذا يريدون أن يعودوا إلى بلدانهم في الأوقات التي يختارونها، وهذا ما لا يمكن أن تقوم به أي شركة طيران في العالم.

أيضاً بالإضافة إلى فوضى وعدم التزام الشركات التي تنظم رحلات العمرة، هناك أيضاً تجاوزات ومخالفات من قبل موظفي الخطوط. وإذا ما أُرِيْد القضاء على ظاهرة إشكالات العمرة ونحن مقبلون على موسم الحج، فيجب أن نفرض الالتزام بضوابط العودة ومواعيد السفر، وأن تعاقب شركات السياحة التي لا تلتزم بذلك، وأن يُبعد موظفو الخطوط تماماً حينما يتأكد عدم أمانتهم في ضبط مواعيد السفر وعدم تعاونهم مع المعتمرين الذين لا يستغلون المناسبة للتجارة.