كابول - وكالات:

منع تسعة نواب أفغان، كان القضاء حكم بعدم قانونية انتخابهم في قرار مثير للجدل، في سياق خلاف قانوني طويل طال الانتخابات التشريعية في أيلول - سبتمبر 2010، أمس السبت، من دخول البرلمان وحل محلهم تسعة آخرون. وكانت اللجنة الانتخابية المستقلة أقرت في منتصف آب - أغسطس عدم شرعية انتخاب هؤلاء النواب التسعة، بعد ان كانت أعلنت فوزهم في تشرين الثاني - نوفمبر و»أعادت ادماج» تسعة مرشحين كانوا حلوا في الطليعة، لكن أعلن عدم فوزهم بعد إلغاء اللجنة الانتخابية العديد من البطاقات الانتخابية. وقال أحد المراسلين ان النواب التسعة تمكنوا في النهاية من دخول البرلمان الذي انتشرت من حوله أعداد كبيرة من عناصر الأمن. من جهة أخرى قتل مدنيين اثنين وأحد المتمردين قتلوا إثر قيام المتمرد بإطلاق النار على دورية لقوات التحالف بجنوبي البلاد, حسبما أعلن مسئول بالشرطة الأفغانية أمس السبت. ورجحت تقارير غير مؤكدة مقتل أحد أفراد قوات حلف شمال الأطلسي (الناتو) في حادث إطلاق النار. وقال شير شاه يوسف ضائي نائب رئيس شرطة اقليم قندهار إن صاحب أحد المتاجر وطفلاً لقيا حتفهما في قندهار، خلال الهجوم الذي استهدف قوة المساعدة الأمنية الدولية التي يقودها الناتو (ايساف). الى ذلك أعلنت حركة طلبان الباكستانية أمس السبت مسئوليتها بالوقوف وراء خطف 30 صبياً من أبناء منطقة القبائل المحاذية لأفغانستان، وذلك للنيل من رجال القبائل الذين أيدوا الحكومة في شن عمليات عسكرية ضد مليشيات طالبان في المنطقة.