قرأت الخبر المنشور في هذه الصحيفة عن صندوق التنمية العقارية يوم السبت 13 رمضان وبعنوان (أوقف إقراض 3500 مواطن) وفي مضمون الخبر قام الصندوق العقاري بإيقاف إقراض الآلاف من المواطنين في الدفعة الأخيرة التي أعلنت قبل عدة أسابيع وذلك بسبب وجود عقار مسجل لديهم باسمهم من دون ذكر التفاصيل عن نوع ذلك العقار وأهليته للسكن بالفعل من عدمها، فإذا كان هذا التوجه لدى الصندوق سيؤخذ به في جميع الدفعات القادمة فإنه بالتالي سيحرم العديد من الموطنين من تملك مسكن خاص به وبعائلته في ظل وجود أزمة للسكن خاصة وأن توجه المسؤولين هو حث الخطى لحل أزمة الإسكان وإقرار مؤسسات حكومية تعني بالإسكان فهذا التوجه للصندوق سيؤثر على المواطنين وسيعمل على تأخيرهم سنين عديدة في تملك مسكن مناسب وملائم لهم فهناك بعض المواطنين المستحقين للقرض لديهم عقار عبارة عن بيت شعبي في أحياء قديمة قام بشرائه بمبلغ قليل وقام باستثماره وتأجيره على العمالة الأجنبية لدينا ليكسب منه الرزق الحلال وهناك من قام بشراء (وقف) لوالديه المتوفين باسمه براً بهما وهناك من قام بشراء (حوش) يضم عدة غرف صغيرة في أطراف المدينة وبعيد عن الخدمات لم يكلفه الكثير ليسكنه هو وعائلته مؤقتاً نظراً لارتفاع أسعار الإيجار وهناك من قام بتسوير أرضه مسبقاً ووضع فيها غرفة خارجية (ملحق) وأدخل خدمة الكهرباء لديه استعداداً واستباقاً للقرض كي يقيم باقي مسكنه عليها، أضف لذلك هناك من لديه عقار تجاري متواضع (محلات) وغير مناسب للسكن فكيف يتم حرمان صاحب العقار التجاري من القرض السكني؟ وغيرها من الحالات الكثيرة خاصة في ظل انتظارهم لمدة وصلت إلى قرابة (15) سنة للقرض، فكيف سيتقبلون حرمانهم من قرض مستحق لهم قاموا قبل أكثر من عشر سنين بطلبه والتوقيع على كامل شروطه والتي لم تتضمن هذا الشرط الذي فاجأهم بعد سنين الانتظار تلك!! خاصة وأن هذا القرض مسترجع بالكامل من قبل المواطن للصندوق عن طريق الاستقطاع الشهري أو التسديد السنوي، فإن كان لابد من تطبيق هذا التوجه من الصندوق العقاري فعلى أقل تقدير مراعاة المواطنين وأن يتم غربلة آلية (وجود عقار مسجل لدى المواطن) ويوضع شروط خاصة لهذا العقار الموجود لدى المواطن أهمها أن يكون العقار سكنيا بما أن القرض سكني لينتفي بذلك من يملك عقارا تجاريا (محلات) وأيضاً أن يكون هذا العقار السكني مسجلا باسم المواطن على أقل تقدير (مسكن حديث) من دورينلا يزيد عمره مثلاً عن خمس سنوات ليسقط بالتالي ويتم إقراض من يملكون المنازل القديمة والشعبية والتي بالعادة يتم استثمارها للإيجار للعزاب ولا تصلح لسكن العوائل ويسقط أيضا من القرار من لديهم استراحات تضم غرفا صغيرة يقيم فيها هو وعائلته انتظاراً للقرض منذ عدة سنين، وغيرها من الأمور الأخرى التي نأمل مراعاتها ومراعاة حال ونوعية وعمر العقار المسجل لدى المواطن المستحق للقرض وأهليته للسكن العائلي من عدمها حتى لا تتبخر أحلام الكثير من المواطنين في تملك مسكن مناسب له ولعائلته.

عبدالعزيز بن سعد اليحيى- شقراء