أعجبتني التشكيلة الفكرية والمناطقية لأعضاء مجلس حقوق الإنسان في دورته الثانية. إلاّ أنّ ما لفت نظري وأحزنني في الوقت ذاته، هو استثناء أهم عنصرين كنت أتوقع وجودهما في الدورة الجديدة، ألا وهما: النساء والشباب. فالمجلس الجديد المكوّن من سبع وعشرين عضواً لا توجد بينهم امرأة واحدة، مما يُشعر المطلع والمتابع أنّ حقوق الإنسان خاصة في هذه الهيئة بالذكور، في حين أنّ الواقع يشهد ويقول إنّ أكثر فئة مهضومة حقوقها هن «النساء». أضف إلى ذلك أنّ مؤسسة مثل هيئة حقوق الإنسان هي مؤسسة مدنية وحديثة النشأة، فلو كانت مؤسسة حكومية قديمة قد نغضّ الطرف عن الهيكلة التي عاشت عليها، أما مؤسسة حديثة فيثير الاستغراب استثناء «المرأة» من مجلسها! مع العلم أنّ هيئة حقوق الإنسان تُعَد الجهة الرقابية على كافة المؤسسات التي تُخالف بنود اتفاقية مناهضة أشكال التمييز ضد المرأة، والتي وقعت عليها السعودية منذ عام 2000م، والغريب أنّ هذه الجهة والتي من المفترض أن تكون قدوة لبقية المؤسسات، نجدها أول من يظلم المرأة بحرمانها المشاركة في عضوية المجلس، وحرمان نساء البلد جميعهن من أن يجدن ممثلة لهن من بنات جنسهن في مجلس هيئة حقوق الإنسان. أعلم أنّ هناك من يقول عن وجود عضوات في الهيئة، وأرد عليه بأنّ هذا لا يكفي إطلاقاً، فنحن لا نريد المرأة أن تكون مشاركتها «شكلاً» بلا مضمون، ولا نريد أن تتواجد المرأة - فقط - من أجل أن تشارك الوفود في السفر إلى جنيف ونيويورك، لترى لجان الأمم المتحدة أنّ لدينا نساء ولهن مشاركة، هذا لا يمكن أن يكون مقبولاً في زمننا الحاضر الذي أثبتت فيه المرأة حضورها فكراً، وعقلاً، ومهنية، ونجاحاً، ولو أنّ جهة أخرى غير الهيئة قد استثنت النساء لما استدعى الأمر اهتمامي، فإنْ كانت هيئة حقوق الإنسان تظلم النساء فمن سينصفهن؟ ولعلِّي هنا أكرر ما ذكرته في مقال كتبته قبل أشهر عن أهمية إنشاء وزارة أو مجلس أعلى للمرأة، لتكون الجهة النظامية التي تحاسب كل من لا يعترف بالنساء!
الأمر الآخر الذي لفت نظري وأنا أقرأ أسماء وسير أعضاء المجلس الجديد، أنّ أصغرهم سناً قد تجاوز عمره الخمسين، واحد منهم فقط في الأربعينات، والبقية أعمارهم قريبة من سن التقاعد، ومنهم من تجاوز عمره سن التقاعد فعلاً. وسؤالي: إنْ لم تكن جهة مدنية مثل هيئة حقوق الإنسان هي من تبادر بتفعيل دور الشباب فمن سيقوم بهذا؟ وإنْ لم يتم الاعتراف بالشباب الآن في ظل التأثير الفاعل لهم في هذه المرحلة، فمتى سيتم الاعتراف بهم، وبقدرتهم على بناء هذا المجتمع، بل وأنهم الأقدر على إدارة مؤسسة حقوقية تعتبر مفاهيمها مدنية وحديثة وتواءم معطياتها مع قدراتهم، بجد، وأرجو أن لا يغضب أحداً مني، كبار السن والكهول ماذا يمكنهم أن يقدّموا لمؤسسة حقوقية نشأت بمفاهيم وأهداف شبابية؟ يذكّرني هذا بالمجاملات التي تتم عند تعيين بعض السفراء بعد إحالتهم على التقاعد، ولنا الحكم وبقدرتنا أن نرى الفرق بين السفارات التي يديرها شباب والسفارات التي يديرها كهول؟
لا أريد الابتعاد عن لبّ الموضوع، لكن السؤال الأهم: إلى متى المجاملات؟ وأتمنى أن لا تكون مقولة الرجل المناسب في المكان المناسب، مجرّد مجاملات!
www.salmogren.net
