الجزيرة - الرياض

حثَّ مسئولو البنوك المركزية في العالم خلال اجتماعهم السنوي في ولاية ويومينج الأمريكية خلال اليومين الماضيين حكومات دول العالم على ضرورة تبني سياسات تساعد في النمو الاقتصادي لأن «السياسات النقدية لا تستطيع بمفردها الحفاظ على استمرار النمو العالمي»، وحثَّ بن برنانكي رئيس مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي على تبني «سياسات جيدة استباقية في قطاع الإسكان» لتغيير وضع السوق العقارية الراكدة في الولايات المتحدة وتحذير السياسيين من القيام بأي خطوات تضر بالنمو قصير الأجل. أما إيفالد نوتني عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي فقال إنه على حكومات دول منطقة اليورو التي تضم 17 دولة من دول الاتحاد الأوروبي توسيع نطاق صلاحيات صندوق الإنقاذ المالي للمنطقة. ووفقاً لوكالة الأنباء الألمانية «د ب أ» قال برنانكي في المؤتمر الذي عقد تحت رعاية مجلس الاحتياط بمدينة كانساس الأمريكية إن «أغلب السياسات الاقتصادية التي تدعم ازدهار النمو الاقتصادي على المدى الطويل تقع خارج نطاق البنك المركزي»، وتأتي هذه الدعوة لتنهي شهراً من تحركات مجلس الاحتياط الاتحادي والبنك المركزي الأوروبي من أجل حماية اقتصادات دولهما من الصعوبات المالية وتعزيز أكبر اقتصاد في العالم وهو الاقتصاد الأمريكي الذي يفقد قوة دفعه حالياً. وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء الاقتصادية أمس الاثنين في تقرير لها إلى أن البيانات الاقتصادية التي صدرت خلال الأسبوع الماضي أبرزت التحديات التي يواجهها صنَّاع السياسة الاقتصادية في الولايات المتحدة وأوروبا بشكل خاص. فقد جاء معدل نمو الوظائف في الولايات المتحدة خلال آب - أغسطس الحالي أقل من التوقعات، كما تراجع مؤشر الثقة في الاقتصاد الأوروبي إلى أدنى مستوى له منذ نيسان - أبريل 2010م.. ومن المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية في مجلس الاحتياط الاتحادي اجتماعها الدوري في أيلول - سبتمبر المقبل لمدة يومين وليس لمدة يوم واحد كما هو معتاد وذلك لمناقشة سبل دعم نمو الاقتصاد الأمريكي المتعثر. من ناحيتها حذَّرت كريستيان لاجارد رئيسة صندوق النقد الدولي ووزيرة مالية فرنسا سابقاً من «المرحلة الجديدة الخطيرة» التي يمر بها الاقتصاد العالمي مشيرة أمام المؤتمر إلى أن المخاطر تتعاظم بسبب الشعور المتزايد بأن صنَّاع السياسة غير مقتنعين أو ببساطة غير راغبين في اتخاذ القرارات المطلوبة. وأضافت أن «السياسة الالية يجب أن تتحرك بين خطرين هما فقدان المصداقية أو وقف التعافي الاقتصادي».