الدمام ـ عيسى الخاطر

لا يكاد يخلو محل تجاري من عبارات معلقة في مكان بارز في معظم المحلات كتب عليها «البضاعة المباعة لا تُرد لا تُستبدل» أو يحدد موعداً للاستبدال خلال أيام معدودة، وهذه العبارة قطعاً لها مضامين وهي واضحة للزبون وإعفاء التاجر من المسئولية، الأمر الذي أصبح مصدر قلق للمتسوقين وعدم معرفتهم عن مصداقية وقانونية تلك العبارة.

وعن هذه تحدث المواطن عبد العزيز الخاطر، وقال إن هناك بضاعة تشتريها وتجد فيها خللاً أو مقاسها مختلف وتضطر لإعادتها، ولكن لا تجد ما يناسب ذوقك في حينه فتصطدم بعبارة البضاعة لا ترد ولكن تستبدل خلال أسبوع، والبعض الآخر يعطيك فاتورة آجلة وقد يحددها، مما يسهم ذلك في ضياع حقك، في حين من المفترض إعادة المبلغ في حالة سلامتها من تلف، مطالباً حماية المستهلك بوضع آلية تخدم البائع والمشتري ولا تكون سبباً في خسارتهما، وأن لا تكون تلك العبارات مبهمة بدون قيود.

من جانبه تحدث الباحث في الشؤون القانونية مفلح الأشجعي لـ»الجزيرة»، وقال: «:بداية يجب أن نعرف أن العلاقة بين البائع والمشتري هي علاقة تعاقدية على البيع والشراء وكل غرر أو تدليس أو غش أو غبن فاحش في أي علاقة تعاقدية هو أمر موجب للفسخ، فالرضا الصحيح أهم شرط من شروط انعقاد العقد، أي أن اكتشاف المشتري لأي عيب في السلعة التي يشتريها بلا شك أنه يخل بالرضا لديه، مما يترتب عليه انفساخ العقد، لنصل في النهاية إلى أن العبارة لكي تكون صحيحة 100%، يجب أن تكون: «البضاعة المباعة لا تُرد ولكن تُستبدل»، وفي هذا أفتى سماحة الشيخ ابن باز - رحمه الله -، فاستبدال السلعة المعيبة لا يخل بالرضا لدى المشتري وبالتالي يكون العقد صحيحاً.