الدمام ـ سلمان الشثري:

تشهد المنطقة الشرقية انطلاق فعاليات المنتدى والمعرض السعودي الدولي للبتروكيماويات 2011م والذي يقام خلال الفترة من 9 إلى 11 أكتوبر 2011م في مركز معارض الظهران الدولي في المنطقة الشرقية.

ويرعى المنتدى الذي يحضره 300 خبير ومهتم وباحث وأكثر من 30 متحدثًا عالميًا من 20 دولة في العالم، الهيئة الملكية للجبيل وينبع، وتنظمه مجموعة بي ام ايه كلوبل البريطانية للمؤتمرات والمعارض الدولية،، حيث سيتحدث صاحب السمو الأمير سعود بن عبد الله بن ثنيان آل سعود رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع رئيس مجلس إدارة شركة سابك، عن أبرز التطورات التي شهدتها المملكة في مجال صناعة البتروكيماويات ويعدّ المنتدى والمعرض الدولي السعودي للبتروكيماويات الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط، ويهدف في نسخته الثانية إلى تسليط الضوء على الجديد في عالم الصناعات البتروكيماوية، واتجاهاتها ومستوى نموها، إلى جانب التطرق إلى الاستراتيجيات لدعم التوسع في المملكة في مجال البتروكيماويات والتكامل والتطوير للصناعات التحويلية وتسليط الضوء على دمج التقنيات الناشئة ونقل التكنولوجيا، إضافة إلى إتاحة الفرصة للالتقاء والتحاور وتواصل الشركات المشاركة مع بعضها ومع كبار المستثمرين في قطاع الصناعة على المستويين الإقليمي والدولي.

ويضم المنتدى قائمة من أبرز الخبراء والمتحدثين في مجال البتروكيماويات منهم نائب رئيس أرامكو السعودية عبدالعزيز الجديمي ورئيس برنامج الكتلة الوطنية للتنمية الصناعية عزام يوسف شلبي والرئيس التنفيذي للهيئة الملكية للجبيل وينبع الدكتور علاء ناصف.

وأكّد مدير عام الجهة المنظمة للمنتدى ألن مارك، أن المعرض الدولي للبتروكيماويات سوف يحظى بمشاركة 150 عارضًا من الشركات الوطنية السعودية والعالمية، وتشتمل قائمة المعروضات على أنظمة الهندسة الكيماوية، ومصادر الطاقة والاستشارات، ومعدات الأمن والسلامة، ومعدات التبادل الحراري، وأنظمة الصيانة والتشغيل وهندسة التصنيع، إضافة إلى المضخات والصمامات، ومكائن معالجة التجهيز.

وشدد على أن قطاع البتروكيماويات يعدّ من أهم دعائم الاقتصاد في دول الخليج العربي والمملكة بشكل خاص، حيث تعد المنطقة الشرقية المركز الرئيسي للصناعة البترولية في المملكة بما تحتويه من مراكز لأكبر شركات النفط والغاز في العالم، التي تشهد تطوراً كبيراً في مجال التصنيع والتكرير، ما يجعلها نقطة جذب لفتح أبواب جديدة من الاستثمارات الصناعية بشكل عام والبتروكيماوية بشكل خاص.

وقال: إن تنظيم المنتدى والمعرض جاء لأهمية صناعة البتروكيماويات محليًا وعالميًا، حيث أفادت آخر التقارير الاقتصادية أن الاستثمارات الخليجية في هذه الصناعة بلغت العام الماضي نحو 120 مليار دولار.

وأوضح ألن مارك، أن الملتقى سوف يناقش التطورات التي يعيشها هذا القطاع بالإضافة إلى التحديات الحالية والمستقبلية التي تواجهه، كما يناقش أهم الخطط الاستثمارية وكيفية العمل عليها مشددًا على أهمية استغلال الفرص الاستثمارية المتاحة بدول مجلس الخليج والحرص على التكامل الاقتصادي والصناعي بين دوله، لتحقيق السوق الخليجية المشتركة.

من جهة أخرى توقع تقرير نشرته مجلة «النفط والغاز» الأمريكية في عددها الأخير أن تصبح المملكة مركزاً عالمياً رئيسياً لصناعة البتروكيماويات. وقال التقرير: إن موقع المملكة في الأسواق البتروكيماوية العالمية سينمو خلال السنوات الخمس المقبلة بصورة هائلة ومطردة،، مشيراً في هذا الصدد إلى أن المملكة تعتزم إضافة قدرات إنتاج كبيرة جداً للمواد البتروكيماوية في السنوات القليلة المقبلة.

وكشف مسئول في قطاع التقنية عن وجود توجهات لزيادة توطين صناعات تقنيات البتروكيماويات وذلك عبر إقامة شراكات مع مراكز عالمية بحثية لتكون بذلك نواة سعودية تعنى في البحث عن استراتيجيات تقنية بطاقات شابة.

وأشار الدكتور حامد المقرن، المشرف على معهد البحوث البتروكيماوية في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، إلى أن المملكة العربية السعودية تنتج سنوياً 60 مليون طن من صناعات البتروكيماوية، وأن المملكة استثمرت ما يربو على 100 مليار ريال (26.66 مليار ريال) في تقنية البتروكيماويات وذلك بحلول عام 2015م.

وأوضح المقرن أن المملكة تطمح إلى أن يصل إنتاجها 80 مليون طن في الوقت الحالي، وعليه ينبغي الاهتمام المستمر بدعم الكوادر الشابة.

وتوقع تقرير استثماري سعودي عن تنبؤات بتفوق أداء شركات صناعات البتروكيماويات السعودية على منافسيها العالميين، مستدلاً على مستوى تكلفة مدخلات الإنتاج وتشجيع الحكومة لقيام قطاع صناعات بتروكيماوية قوي وسريع النمو.

وكشف التقرير أن الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك» تسعى إلى زيادة ناتجها الإجمالي العالمي من المنتجات البتروكيماوية إلى ثلاثة أضعاف، أي إلى ما يزيد عن 130 مليون طن سنوياً بحلول العام 2020م.

كما تسعى المملكة إلى تعزيز مكانتها ضمن أكبر مصنعي المنتجات البتروكيماوية على مستوى العالم، عبر تنفيذ مشاريع ضخمة من شأنها رفع القدرة الإنتاجية الإجمالية للمملكة إلى حوالي 100 مليون طن سنوياً بحلول العام 2015م.