الجزيرة-محمد اللويحق

دعا مختص في قطاع صناديق الاستثمار وزارة الإسكان إلى ضخ جزء من الأموال المتاحة لديها للاستثمار في صناديق الاستثمار العقاري لرفع رؤوس أموالها وبالتالي منح هذه الصناديق قدرة أكبر في تمويل إنشاء المزيد من الوحدات السكنية وبالتالي زيادة المعروض مما يساهم في كبح جماح ارتفاع أسعارها وزيادة نسبة التملك بما يتواكب مع أهداف الأوامر الملكية الرامية الى توفير السكن الملائم للمواطنين بمختلف شرائحهم وقال عبد الله الفوزان رئيس شركة المستثمر للأوراق المالية: بهذه الطريقة ستسترد الوزارة ما استثمرته في هذه الصناديق وإعادة استثماره مرة أخرى وهذا يضمن لها دينامكية ومرونة أفضل في تنفيذ مشاريعها دون الخوض في تعقيدات هذه المشاريع من حيث الحسابات المالية والإجراءات النظامية والتراخيص المختلفة ومتابعة تنفيذ هذه المشاريع فلا يمكن بأي حال أن تكون الوزارة شركة تطوير عقاري.

وراهن الفوزان على أن الفجوة بين العرض والطلب في الوحدات السكنية في السوق المحلي لن تسد إلا بتضافر جهود القطاعين الخاص والعام وأنه من الاستحالة رفع نسبة تملك المواطنين من الوحدات السكنية بعمل أحد القطاعين منفرداً وأضاف الفوزان: وفقا للمؤشرات الاقتصادية هناك حاجة ملحة ومتزايدة للاستثمار العقاري في المملكة، ومع ذلك ما زال القطاع العقاري غير مخدوم رغم أن الربحية فيه مجزية، وما زال نشاط الصناديق الاستثمارية العقارية بكراً في المملكة إذ يحتاج إلى استقراء الفرص الاستثمارية واختيار أنسبها من حيث موازنة المخاطر والعوائد، وأشار الفوزان إلى أن القطاع العقاري في المملكة يعد من القطاعات الرئيسة التي أصبحت تشكل وزناً متنامياً وملحوظاً في الناتج المحلي عاما بعد عام، فمع تسارع الطلب مقابل تقدم بوتيرة أبطأ في العرض المتوافق مع القدرة المالية للمستخدم النهائي من مختلف شرائح المجتمع، ومن هنا نجد أن زيادة ومضاعفة الصناديق الاستثمارية العقارية النوعية هو الحل الأمثل لمواكبة الطفرة التطويرية في هذا القطاع وتوفير النقص في العرض خلال السنوات القليلة المقبلة.وكشف الفوزان أن «المستثمر للأوراق المالية» تنفذ خطة طموحة لإطلاق 100صندوق استثماري عقاري خلال السنوات الخمس المقبلة، وهو الأمر الذي بدأ يدفع شركات التطوير العقاري للإقبال على هذا النوع من الصناديق الاستثمارية العقارية، التي تحقق أيضاً تطلعات المواطنين والمستثمرين الطامحين إلى وجود قنوات استثمارية متعددة تتيح لهم الاستثمار المباشر في القطاع العقاري والذي يتصف دائماً بالاستقرار وعدم التأثر بشكل واضح بأي تغيرات خارج الحدود.