بعد مقالي الذي طالبت فيه بإصلاح شؤون مؤسسات الطوافة اتصل بي عدد من المطوّفين، وكتب لي عدد آخر، وكان العامل المشترك في طرحهم هو الخيار والفقوس! فالأنظمة التي تُفرض على مؤسسة لا تُفرض على مؤسسة أخرى، والتصريح الذي يُحرم منه ناس يُعطى لأناس آخرين.
إن المطلب الأهم للعاملين في مجال الطوافة هو المساواة بين كل المؤسسات، فلا أحد كبير أمام القوانين التي وضعتها الجهات المعنية، سواءً وزارة الداخلية أو لجنة الحج العليا وإمارة منطقة مكة، الكل يجب أن يكونوا سواسية أمام القانون، وليس كما هو حادث اليوم. المطوفون القريبون من مسؤولي الوزارة يحظون بمعاملة خاصة، وهذه تجاوزات لا ترضي واضعي الأنظمة، وأكيد أن مرتكبي التجاوزات يجعلونها تتلبس بأثواب نظامية، وهي أبعد ما تكون عن ذلك.
على مؤسسات الطوافة أن تتوحد لوضع آلية تواصل مباشرة مع هرم الجهة المسؤولة عن الحج والعمرة، وإن لم ينفع الحال، فهناك باب مفتوح للجهة الأعلى، وهذه الجهة بالتحديد لن ترضى بأي شكل من أشكال الفساد في هذا الجانب الحساس، المتصل بضيوف الرحمن، من الحجاج والمعتمرين.
