القاهرة – مكتب الجزيرة:

أصدر البنك المركزي المصري قرارا بشأن تعليمات حوكمة البنوك تلتزم بمقتضاها جميع البنوك المسجلة لديه بوضع وتطوير نظم الحوكمة لديها وفقا للتعليمات على أن يقوم كل بنك بتطبيق التعليمات بما يتناسب مع حجم أعماله ودرجة تعقيدها وسياساته وبما يتماشى مع قدرته على استيعاب المخاطر بحد أقصى أول مارس 2012. وأوضح البنك المركزي أنه في حالة تعذر الالتزام بأي مما ورد في تعليمات الحوكمة فإنه يتعين عرض تلك القضية على البنك المركزي مصحوبا بمبررات قوية للنظر فيها.

وأشار إلى أن كل بنك ينبغي عليه الإفصاح عن القيمة الإجمالية (على أساس متوسط شهري للسنة) لما يتقاضاه العشرون أصحاب المكافآت والمرتبات الأكبر في البنك مجتمعين بدءا من القوائم المالية المعدة عن العام المالي المنتهي في 2011. وسيقوم قطاع الرقابة والإشراف بالبنك المركزي بموافاة كافة البنوك بالنماذج التي سيتم من خلالها متابعة تطبيق التعليمات بصفة دورية نصف سنوية بحيث تعكس تلك النماذج جميع القواعد الواردة في تعليمات الحوكمة وموقف التزام البنوك بها وينبغي على البنوك الإفصاح على موقعها الالكتروني وضمن التقرير السنوي.