الجزيرة - محمد الخالدي

يرى محللون وخبراء أن دول الخليج أصبحت تعاني من التضخم الذي استفحل في البعض منها، نتيجة الارتباط بالعملة الأمريكية (الدولار)، مؤكدين أن خطوات إتمام الوحدة النقدية، وإطلاق العملة الخليجية الموحدة تواجه تعثرًا لنفس السبب، مشيرين إلى أن اقتصاديات الدول الخليجية من القوة والاستقرار بالقدر الذي يعزز حجم المكاسب إن فكت ارتباطها بالدولار. بينما يرى آخرون، أن ضعف الدولار سيكون من مصلحة العملة الخليجية الموحدة أو حتى عملة الدول الخليجية كل حدة.

ويقول الدكتور عبد الله باعشن رئيس مجلس إدارة شركة (سيمون): لا يمكن معرفة هل ستربط العملة الخليجية الموحدة بالدولار أم لا أم ستكون مرتبطة بقوة اقتصادية أخرى مثل البترول والغاز، فالدولار مثلاً لم يُعدُّ يغطى بالذهب منذ السبعينيات الميلادية بعد أن أصبح يغطى بالقوة الاقتصادية للولايات المتحدة الأمريكية، وسيطرتها على العالم كقطب أوحد.

ويضيف الدكتور باعشن: العملة الخليجية سيعتمد تقييمها على حسب ارتباطها الأساسي الذي يتم تغطيتها به، فإذا تم الارتباط وتغطيتها بالدولار فذلك يعني أن قوة أو ضعف الدولار سينعكس بالقوة أو بالضعف على العملة الخليجية الموحدة.

وأشار إلى أن دول الخليج تعتمد في اقتصادياتها على تصدير مواد أولية كالبترول والغاز وبيعه بالدولار، وهو ما سيضعف اقتصاد دول الخليج إذا كان الدولار ضعيفًا، وأي سلعة يتم التعامل فيها بالدولار فلن يؤثر على اقتصاديات دول الخليج لأنه يتم التعامل فيه بنفس العملة.

من جانبه يرى الدكتور عبد العزيز داغستاني رئيس دار الدراسات الاقتصادية بالرياض بأنه من الصعب الحديث عن العملة الخليجية في تعريف القواعد التي تتأسس عليها وكم تساوي في حقوق صندوق النقد الدولي وحقوق السحب الخاص وفق نظام صندوق النقد الدولي. فإلى الآن هناك أفكار تطرح في المنتديات الاقتصادية عن لماذا لا يتم ربط الريال بالنفط وبعدها ربط العملة الخليجة الموحدة بالنفط؟. أما إذا تم ربط العملة الموحدة بالدولار فهل سيكون ذلك صحيحًا وهل سيكون هذا الربط على أسس اقتصادية أم سياسية؟ فإذا كان الربط بالبترول فيمكن أن يبرر ذلك بأنه اقتصاديًا.

يوسف قسنطيني محلل إستراتيجي ومالي يقول: من المتوقع أن تكون للعملة الخليجية الموحدة شقان في إرتباطها بالدولار الأمريكي; الأول شق سياسي والثاني شق اقتصادي.

ففي الجانب الاقتصادي مثلاً، فالنفط والغاز مثلهما مثل أي سلعة مقيمة بالدولار كالنقل والمحاماة والخدمات الطبية والخدمات الاستشارية والمعادن وغيرها، فمن المتوقع أن ترتفع في حال انخفض الدولار الأمريكي، وأي سلعة أو خدمة أو عملة مقيدة بالدولار الأمريكي من المتوقع أن تنخفض في حال انخفض الدولار الأمريكي، ودول مجلس التعاون الخليجي سوف تستفيد من ارتباط العملة الخليجية الموحدة بالدولارالأمريكي ارتباطًا كاملاً إن كان الدولار الأمريكي في تراجع وذلك لأسباب يرتبط بعضها بالدول المصدرة للطاقة والبتروكيماويات والبعض الآخر بالدول غير المصدرة للطاقة والبتروكيماويات، ففيما يخص الدول المصدرة للطاقة والبتروكيماويات فإن العائد وهامش الربح بالعملة الخليجية الموحدة على الصادرات النفطية والبتروكيماوية سيرتفع مع إنخفاض الدولار، والشركات التي لها فروع في دول خارج المملكة وسعر صرف عملتها قوي ستستطيع أن تبيع بسعر صرف أعلى وعندما يتم تحويل المبالغ إلى مقر الشركة داخل دول مجلس التعاون الخليجي بالعملة الموحدة المنخفضة والمربوطة على الدولار الأمريكي الضعيف من أجل توحيد قوائمها المالية، سيكون لهذه الشركات أرباح ناتجة عن سعر صرف العملة، كما أن الإنفاق الحكومي لن يتأثر، بما أن الرواتب والمصاريف الحكومية ستكون ثابتة على العملة الخليجية الموحدة وهذا سيبقي مصاريف الدولة ثابتة إلى حد ما. وفيما يخص الدول غير المصدرة للطاقة والبتروكيماويات مثل دولة البحرين على سبيل المثال وهي دولة غير مصدرة للطاقة ومعتمدة في دخلها على الخدمات ستستفيد أيضًا، حيث إن سعر خدماتها سيكون منخفضًا مع انخفاض سعر صرف العملة الخليجية الموحدة وبالتالي سيكثر الطلب على خدماتها المنخفضة السعر.ويقول قسنطيني: في النهاية من المنطق أن تكون العملة الخليجية الموحدة مرتبطة بسلة من العملات وبأسعار النفط والغاز والذهب بنسب تتناسب مع تعاملها التجاري مع هذه الدول ومع مخزونها وإنتاجها للطاقة والمعادن الثمينة لكن العامل السياسي سيكون مؤثرًا الذي من المرجح أن يغير هذه النسب.