حين نرى التضخم المستمر والمتسارع بأسعار الأراضي عامة والسكنية خاصة حتى وصل الحال في كثير من المواقع أن بلغت الأرض ثمناً يفوق قيمة عمارتها عندها نؤكد أن مشكلة قد حلت وأن خللا قد يعطب عجلة التقدم في بلادنا الطيبة.

وإذا نظرنا إلى ثمن الأرض السكنية الصغيرة في محافظة الرس مثلاً وقد بلغ (500.000) ريال، وسعر المتر في بعض المواقع في محافظة جدة إلى (9.000) ريال أدركنا حجم المشكلة وخطورتها، وعندما نرى كذلك الكثير من الأراضي السكنية داخل الأحياء القديمة - بالرغم من توفر جميع الخدمات فيها- لم يتم تعميرها منذ عقود من الزمن دعم قناعاتنا بأن هذه مشكلة كبيرة من الضرورة علاجها، كما أن هذه المشكلة لن يكون تأثيرها السلبي في قضية الإسكان فقط وإنما قد تؤثر مستقبلاً كذلك في أمور أخرى سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية كتأثيرها على الحياة المعيشية للمواطن نتيجة ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية عامة بسبب ارتفاع الإيجارات التجارية والاستثمارية وغيرها، وعليه نعي بأن مرتبه يقل عن الخمسة آلاف ريال لن يستطيع يوماً امتلاك منزل يأويه مع أبنائه.

ونحن اليوم نرى أن المشكلة قد عمت البلاد ولم تعد خاصة بمنطقة دون الأخرى رغم اتساع أراضي الفضاء في بلادنا المباركة، لذا فهي حقاً تستحق الرعاية والاهتمام وأن نضعها على طاولة الدراسة والبحث لعلنا نصل إلى الحلول التي تتناسب مع مستوى حجمها الكبير.

أين تكون المشكلة...؟

أولاً: علينا أن نتفق بأنها مشكلة وأنها تتنامى وتزداد يوما بعد يوم، وهذا هو بداية الانفراج للخروج منها، ولندرك تماما أنه لا يوجد مشكلة إلا ولها مخرج يقودها إلى بر الأمان حينما تطرح تلك المشكلة على طاولة الحلول.

... نقف قليلاً هنا ونقول: نحن نعلم أن قلة طرح المخططات السكنية لذوي الدخل المحدود، إلى جانب محاصرة المدن والمحافظات بالأملاك القديمة والمستحدثة من الأسباب الظاهرة لهذه المشكلة، وقد أصبح العرض والطلب بيد فئة معينة من المستثمرين، تحت منظومة تدوير العقارات، وظل المواطن البسيط هو الضحية الدائمة لهذه المشكلة.

والآن كيف نستطيع كبح جماح هذا التضخم الخطير في العقارات لا سيما السكني منها...؟ وهو ما يسعدني عرضه أمامكم.

من الحلول التي أراها ليتم دراستها من قبل الجهات المسؤولة هو الآتي:

1 - أن تقوم الدولة عاجلاً باستحداث مخططات سكنية حديثة في محافظة ومدينة -أسوة بما كان يعمل به مع بداية النهضة العمرانية- ويمنح كل مواطن مستحق سواء في ذلك ذكراً أم أنثى قطعة أرض مناسبة لا يسمح ببيعها إلا بعد عمارتها.

2 - أن يعمل تصنيف للمناطق والمحافظات من قبل البلديات، حسب التضخم الحاصل في الأسعار، ثم يوضع رسوم سنوية على كل أرض سكنية لم يتم عمارتها، يبدأ به بعد مضي خمس سنوات من تاريخ صدور أول صك شرعي خاص بها، ويتوقف احتساب هذه الرسوم مع عمارة هذه الأرض، وفي حالة تأخر السداد لا يتم استخراج فسح إنشاء على هذه الأرض ولا يمكن إفراغها لشخص آخر حتى يسدد ما عليها من رسوم متأخرة، ويفضل أن تكون نسبة هذه الرسوم من 2-3% على الأقل تحصل سنوياً، وتقدير الأسعار المترية في المخططات يتجدد كل عام من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية وبعض الجهات المختصة، وهذا الإجراء قد يساعد على عدم الاحتفاظ بالأرض السكنية من قبل المستثمرين لمدة طويلة، لثقلها عليهم، وسنجد بإذن الله تغير الحال، وستكون آنذاك العروض كثيرة والخيارات متنوعة، كما أنني أرى أن يتم إيداع هذه الرسوم في حساب صندوق التنمية العقاري لتساهم في نموه ليكون أكثر توسعاً في خدمة أبناء وطننا الغالي.

والله أسال أن يديم علينا نعمة الأمن والأمان وأن يحفظ بلادنا وقيادتنا من كل مكروه، وأن يلهمهم إلى كل ما فيه مصلحة هذا الوطن وأبنائه.. آمين.