قبل مدة وجيزة دخل الشيخ المطلق على خط ساهر وطالب بأن يقتصر عمل ساهر على الطرق السريعة خارج المدن، لأنه أجهد جيوب واقتصاد أفراد المجتمع. واليوم دخل وبقوة على خط ساهر المستشار في الديوان الملكي الشيخ عبد المحسن العبيكان وطالب بإيقاف العمل بنظام ساهر حتى يتم معالجة أخطائه، وهذا الدخول القوي والمباشر من الشيخ العبيكان ينقل (معركة) ساهر من جدل الرأي العام والمجالس والأعمدة الصحفية إلى جدل المحاكم الشرعية والقضاة والمحامين وأصحاب الحل والرأي في أجهزة الدولة.

يقول الشيخ عبد المحسن العبيكان في حواراته الإذاعية وما تناقلته وسائل الإعلام من صحف مطبوعة وإلكترونية ومواقع الإنترنت وما نشرته جريدة الحياة يوم الأربعاء الماضي : إيقاف العمل بنظام (ساهر) حتى معالجة أخطائه، وانه أرهق كثيرا من السائقين بالمخالفات، وأن التقاط كاميرات (ساهر) صورا للنساء داخل المراكب أمر خطير، وناشد ولاة الأمر إيقاف نظام ساهر وإعادة هيكلته من جديد، وإصلاح الطرق كي تتمكن من استيعاب المركبات بشكل أفضل بنظام مختلف وبتوعية كبيرة جدا، لان ما نراه فيه إجحاف بحق المواطنين، وإرهاق لهم بالمخالفات المرورية قد ترتفع قيمتها.. انتهى حديث الشيخ العبيكان.

وأنا هنا أعتبرها بداية الخطوة التصحيحية في نظام المرور، حيث يزعم المسؤولون في ساهر عبر التصريحات الإعلامية أن نظام ساهر يمنحك حق الاعتراض، لكن على أرض الواقع نظام المرور لا يمنحك حق الاعتراض على ساهر لدى المحاكم الشرعية إنما لدى شركة ساهر لتصبح إدارتها هي الخصم والحكم في وقت واحد، كما أن نظام المرور لم يبدأ في الخطوات والإجراءات لإنشاء المحاكم المرورية ليحتكم الناس إليها وتتيح للمواطن أن يقاضي رجل المرور أو إدارة المرور في المحاكم الشرعية والرقابية ليحصل على حقه من خلال محاكم تبعيتها للمحاكم الشرعية... هذا الجدل والنقاش من الشيخ العبيكان هو جدل وحوار مبارك في شهر مبارك لابد أن تكشف كل الحقائق أمام الرأي العام ليطلع صاحب القرار على الحيثيات وما يعانيه المواطن من أسلوب التخفي والمباغتة بقصد (التصيد) والتحصيل وعوائد الأموال، أشبه بالتخطيط السري للإيقاع بالمجرمين والمطلوبين للعدالة والقضاء وكأن المجتمع غارق في الجريمة، دون أن يمرر هذا النظام على الجهات الاستشارية مثل مجلس الشورى والجهات الرقابية الأخرى على أقل تقدير لمعايير السرعات التي تصل إلى 50 ،60، 70 وغرامات مالية مبالغة لا تتناسب مع (الجرم) إذا افترض النظام أن سرعات (65) تهدد بقتل الأرواح بالشوارع.

هذا جدل شرعي وقانوني وهنا نود أن نعرف دور المشايخ والعلماء ودور المحامين والعدليين في مثل هذه الأنظمة التي تطبق بنار وحديد سرعات: 50، 60، 70. إدارة المرور المشرفة على نظام ساهر تعمل بأسلوب التحصيل والجباية كونها لا تفرق بين من يتجاوز سرعة (60) إلى (65) أو سرعة (160) وتتجاهل قطع الإشارات في التقاطعات غير المغطاة بالكاميرات وتحرص على إخفاء أو تمويه سيارات ساهر الجيوب والباصات الصغيرة فوق الأرصفة أو عند المداخل الضيقة للأنفاق أوفي مواقف السيارات في الأسواق المركزية والشوارع المظلمة والأزقة الخلفية، ولا يعنيها إلا تسديد المخالفات بعقلية الجابي من أجل فائدة الشركة والإدارة المشغلة.