يحاول القطاع الخاص الحصول على حصة كبيرة من كعكة سوق التطوير العقاري بالمملكة الذي يتنافس فيه مع الجهات الحكومية التي تقوم بدور كبير في مجال تمويل وبناء الوحدات السكنية وملفت للنظر الكم الهائل من الوحدات السكنية المستقلة او الشقق التي تم تشييدها في أحياء جديدة من مدينة الرياض على سبيل المثال وعند الدخول بتفاصيل آلية بناء هذه الوحدات السكنية يغيب عن مسرح الحدث مشاريع لشركات تطوير عقاري كبيرة أو حتى متوسطة إلا بنسب بسيطة ومحدودة قياسا بما يتم بناؤه عبر أفراد يقومون باستثمار ما لديهم من رؤوس أموال تعد محدودة قياسا باحتياجات سوق التطوير العقاري وبالكاد تجد مشاريع لمؤسسات صغيرة أيضا إلا أن أغلب ما يتم عرضه هو ملك لأفراد أو مجموعات ممن يرغبون باستثمار ما لديهم من أموال بمشاريع تدر عليهم ربحا جيدا.

ولكن إذا ما تفحصت مستوى الوحدات التي تطرح من حيث الجودة والمواصفات مقارنة بالأسعار التي يتم عرضها بها فإن هناك حالة أقرب إلى الفوضى في السوق فالمواصفات اقرب للمتدنية من حيث التخطيط وجودة المواد المستخدمة وهناك تقارب في التصاميم عامة رغم اختلاف المطورين مما يعطي انطباعا بأن هناك عددا محدودا من المخططات يتم تداولها بين المطورين دون محاولات للتنويع أو مراعاة لمظهر الذوق العام وتبدو عمليات الإكساء بمواد تجارية لا يمكن الوثوق بمدى قدرتها على الصمود لسنوات قليلة مما يعني أن المستفيد سوف يدخل في دوامة أعمال الصيانة خلال فترة وجيزة يعد انتقاله للانتفاع منه

أما آلية تحديد أسعار الوحدات السكنية فإن أكبر ما يؤثر بها أسعار الأراضي التي شهدت ارتفاعات كبيرة خلال السنتين الماضيتين وقدر متوسط ارتفاعات أسعار الأراضي خلال العام 2010 بقرابة 60 % وقد انعكس ذلك بشكل كبير على أسعار الوحدات السكنية بشكل عام بما فيها الشقق التي أصبح متوسط اسعارها بمدينة الرياض يفوق 350 الف ريال ولمساحات تقل عن 150 م فيما وصلت أسعار بعض الشقق بالرياض أيضا إلى أكثر من 700 الف ريال بالوقت الذي كانت هذه الأسعار تدفع ثمنا لوحدة مستقلة قبل أقل من خمس سنوات

ولكن واقع سوق التطوير العقاري الحالي يطرح العديد من التساؤلات عن الية تنظيم السوق ومن الذي يضمن للأطراف حقوقها خصوصا في جانب الجودة والتاثير على الخدمات ومدى تأثر عشوائية المشاريع التي تطرح مهما كان حجمها على مستقبل الاستثمار بمجال التطوير العقاري وهل سيتحمل المطورون الجدد والذي يتكاتفون برؤوس أموال صغيرة أي هزات قد تحدث بالسوق وهل سيتحمل السوق والراغبون بتملك السكن استمرار ارتفاع الأسعار إلى ما لانهاية ومتى سيتوقف هذا الارتفاع بالأسعار وهل قام العاملون بالسوق حاليا بحسابات تأثير القرارات الأخيرة ببناء 500 ألف وحدة سكنية سيتم تأمين أراضيها من قبل وزارة الشئون البلدية والقروية.

وهل تم حساب أي مخاطر من قبلهم حول ضعف سوق التمويل السكني إلى الآن وتأخر صدور أنظمة التمويل والرهن العقاري أم أن من يعملون بالسوق حاليا يعلمون مدى تأثير التقلبات الحادة والضعف بالاقتصاد العالمي وانعكاسه على كافة الاقتصاديات دون استثناء خصوصا إذا دخلت أكبر اقتصاديات العالم بركود مجددا وتراجعت أسعار النفط وإذا ما استثنينا كافة المؤثرات الخارجية فهل تم حساب تأثير الإجرءات التي تم اتخاذها لتنظيم السوق العقاري بكل مستوياته وقنواته بعيد إنشاء وزارة للإسكان.

إن الخشية الحقيقية تبقى فيما إذا كان سوق التطوير العقاري يعيش مرحلة مشابهة لما مر به سوق المال السعودي قبل أشهر من انهياره حيث كان تدفق السيولة من الأفراد عليه هائلا والمكاسب كبيرة وفجأة تراجع السوق دون سابق إنذار وتلاشت الأرباح وتكبد العديد خسائر كبيرة فإن الحاجة تبدو ماسة للبدء بإجراءات تساهم بدعم المطورين الجدد وبحماية رؤوس أموالهم عبر العديد من الإجراءات التي تصب في صالح بناء تكتلات لهم تنظم بإطار مؤسسي يسمح لهم بالاستمرار والبقاء والمنافسة في السوق مع تقديم معلومات وإحصاءات كاملة عن السوق مثل إصدار تقارير دورية عن حجم الرخص التي يتم الموافقة عليها بكل مدينة بخلاف احتياجات السوق من الوحدات وطرح العديد من الدراسات والابحاث التي تنعكس على المستثمرين بمعلومات تساعدهم على اتخاذ قرارتهم الاستثمارية بما يتناسب مع إمكانياتهم وحالة السوق