يؤكد كثير من المواطنين، كما لاحظت شخصياً وكل من يرتاد الأسواق في هذا الشهر الفضيل، بأن هناك ارتفاعاً ملحوظاً ومبالغاً فيه في كثير من الأسعار.. لم يعد الأمر محصوراً في المواد الغذائية التي يقبل عليها المواطنون في شهر رمضان المبارك.. فكل شيء مرتفع. والذي يعمل مقارنة بين أسعار السلع، كل سلعة غذائية وكمالية مستوردة ومصنعة يجد أن الأسعار في الأسواق السعودية أكثر بكثير من الأسواق المجاورة حتى تلك التي تفرض جمارك على تلك السلع!

الأبشع من ذلك أن سلعاً تُنتج في المملكة العربية السعودية تُباع في البلدان المجاورة بأقل مما تُباع في أسواق المملكة.

والآن وقبل أن ينقضي الشهر الفضيل بدأت موجة التخفيضات، وتستغرب عندما تشاهد «اليافطات» المعلقة وهي تعلن عن تخفيض 70%، وتعمل «حسبة بسيطة» فتجد أنك تحصل على السلعة بثلث القيمة أو أقل عندما كانت تعرض في بداية الشهر، وطبعاً لا يمكن أن يعرض التاجر سلعة دون أن يربح حتى وإن كانت مخفضة. إذن فإنه كان يربح أكثر من 70% عند إنزالها للأسواق في المرة الأولى..!!

تسأل من المسؤول عن ذلك، فيتبارى الجميع في إبعاد المسؤولية عنه، آخر المتبرئين اللجنة التجارية الوطنية بمجلس الغرف السعودية التي حملت وزارة التجارة مسؤولية التلاعب في عروض التخفيضات التي تقدمها العديد من الوكالات والشركات.

أيضاً اعترف رئيس اللجنة بسيطرة الأجانب على محلات التجزئة مما ساهم في صنع مناخ من التلاعب الخطير.

الخطير في قول رئيس اللجنة إن مجلس الغرف التجارية السعودية طلبت عدة مرات الاجتماع مع مسؤولين في التجارة إلا أنه لا حياة لمن تنادي..!!

وهكذا إذن.. لا حياة لمن تنادي وكأن وزارة التجارة لا علاقة لها بما يجري في رفع جنوني للأسعار وفوضى وتلاعب في «التنزيلات» وسيطرة الأجانب على محلات التجزئة.. وازدهار التستر في بضائع محددة وتوسعها وخصوصاً ذات القيم العالية.

كل هذا يجري ويتم ولا نعرف من المسؤول.. الغرف التجارية.. وزارة التجارة.. حماية المستهلك.. الجميع لا يحرك ساكناً والمستغلون يكنزون مزيداً من الأرباح ولا أحد يتحرك.. ومن يجد مالاً بلا رقابة فلا بد أن يغرف منه الكثير.