أوردت صحيفة الحياة في الأسبوع الماضي (الخميس 18 رمضان/ 18 أغسطس ع17667) تصريحاً مطولاً للشيخ عبدالمحسن العبيكان المستشار في الديوان الملكي تضمن نقدا حاداً ولاذعاً لنظام ساهر الذي وجد للسيطرة على الانفلات الذي تشهده شوارع الرياض.

تركز انتقاد الشيخ بالدرجة الأولى على مضاعفة قيمة المخالفات، ومنها انطلق إلى إظهار عيوب النظام وما قد ينتج عنه من هيجان لفئات طالها أبرز مظاهر هذا الهيجان تحطيم بعض مركباته ونقاطه.

ولا شك أن الشيخ العبيكان انطلق في تصريحه الناقد ذلك من رغبة خيرة ونزعة متعاطفة مع من يوقع عليهم الجزاء الممثل في الغرامات المادية. غير أن الشيخ حفظه الله انتهى في نقده إلى المطالبة بإيقاف النظام وإلغاء الغرامات، وهو هنا كما أنه يرغب في إعادة الشوارع إلى ما كانت عليه من فوضى عارمة استطاع نظام ساهر أن يقضي على جزء بسيط منها، ويحتاج إلى وقت كي يقضي على البقية، كنت وغيري ننتظر من الشيخ دعم النظام، والمطالبة بتوسيع دائرته ليشمل كل أنماط المخالفات وليس السرعة وقطع الإشارة وحدهما، بل الوقوف الخاطئ الذي أصبح ظاهرة تشوه وجه الرياض، والتجاوز دون إشارة والتزاحم عند الإشارات، والالتفاف الخاطئ كل هذه المظاهر السيئة كنا نتوقع أن يطالب الشيخ العبيكان أن يشملها نظام ساهر بعقوبات رادعة.

لكن الشيخ فاجأنا بهذا الطلب الغريب وهو إيقاف النظام متناسياً أنه منذ فرض نظام ساهر قلت نسبة الحوادث ولكنها لم تنته، وإيقاف النظام يعني من جديد قطع الإشارات والسرعة الجنونية في الشوارع التي لم يستطع النظام رغم ما صور عليه من قسوة أن يقضي عليها إلى اليوم.

لعل الشيخ الفاضل يعيد النظر في موقفه وهو موقف مؤثر نظراً لمكانة الشيخ العالية، فيوضح أو يتراجع عن مطالبته إيقاف النظام بل لعله يبادر إلى دعمه والإشادة به مع توضيح جوانب القصور فيه واقتراح عدم مضاعفة الغرامات.

ساهر وسيلة مميزة لفرض النظام على المتهورين وهو نظام يعمل به في كثير من دول العالم، ويلقى عدم القبول به فئة ولكن الأغلبية تحبذه وتسانده.

وفي الختام أؤكد أنه لا علاقة لي بنظام ساهر من قريب أو بعيد ولكن شعرت بشيء من الارتياح منذ تطبيقه رغم أنني لا أسوق.