الدمام - هيا العبيد

أصبحت عملية تدوير الورق بالمملكة من مصادر الدخل التي يتم الاعتماد عليها في عدد من الجهات الخيرية حيث وفرت العملية عدداً من الوظائف للشباب وساهمت في رعاية أيتام وفقراء وأسر للسجناء.. بدورها «الجزيرة» تشارك تلك الجهات الخيرية بالمساهمة في تثقيف المجتمع لما يحويه التدوير من فائدة على الفرد والمجتمع حيث التقت بعدد من المسؤولين عن هذه المشاريع وكذلك المهتمين بها..

بدايةً يوضح مدير مشروع تدوير الورق بمركز الفيصلية التابع لجمعية البر الخيرية بالأحساء ناظم أبو طيبان، بأن مشروع تدوير الورق يهدف إلى رفع المستوى المادي والتربوي والصحي والثقافي من خلال عدد من الأنشطة والبرامج حيث يضم المركز تحت رعايته أكثر من خمسة آلاف فرد من أسر الأيتام والفقراء وأسر السجناء يتوزعون على اثنا عشر حياً من أحياء الهفوف، ويعتمد المركز في إيراداته على التبرعات التي تصل إليه من المحسنين وعدد من المؤسسات الوطنية الصدقات والنذور والتبرعات العينية. ونظراً إلى عدم كفاية هذه الموارد في سد احتياجات المركز لذا تم التفكير في موارد إضافية لسد هذه الاحتياجات ومن هنا بدأ التفكير في مشروع تدوير المخلفات: في عام 1421هـ حيث شرع المركز في تنفيذ برنامج التدوير ووضع له الأهداف لتنويع مصادر الدخل وزيادته من خلال هذا المشروع، والمساهمة في المحافظة على صحة البيئة والتشجيع على نظافة المدينة، وتعزيز مبدأ التكافل الاجتماعي الذي دعا إليه الإسلام، والمساهمة في الحملة العالمية للحفاظ على سلامة الأرض من المخلفات.

وأضاف أبوطيبان، بأن المشروع بدأ بحملة إعلامية للتعريف بأهميته وفوائده الكبيرة التي تعود على الأسر المستفيدة من المركز وعلى بيئة الأحساء وقد تم توزيع آلاف الملصقات والإعلانات التي تصب في هذا الهدف كما تم مخاطبة عدد من المؤسسات والمدارس للمساهمة في دعم المشروع، مشيراً إلى أن الشروع في تنفيذه يتطلب توظيف عشرة أفراد مهمتهم جمع المخلفات وفرزها ونقلها ومن ثم بيعها. إضافة إلى مكتب خاص للإشراف على المشروع كما تم تأمين ثلاث سيارات لنقل المخلفات. وتم توزيع حاويات خاصة للنفايات في عدد من الأماكن العامة والأحياء والمدارس والمؤسسات، كما تم توزيع أكياس خاصة على البيوت والمواطنين لجمع الأوراق والملابس المستعملة والمخلفات الأخرى.

وأشار أبوطيبان، بأن المشروع ساهم في جمع آلاف الأطنان من المخلفات التي سيؤدي بقاؤها إلى تشويه صورة المدينة والإضرار بها بيئياً وصحياً، وأتاح فرصاً وظيفية لعدد من العاملين مما شكل دعماً مادياً لأسرهم.

ونجح في جمع الكثير من الأموال التي ساهمت في رفع المستوى المادي لدى الأسر المحتاجة، وإعطاء الفرصة للكثيرين الذين يحتارون في كيفية التخلص من هذه المخلفات.

تدريب وتأهيل الأسر

وبينت مسؤولة قسم صحة البيئة بجمعية «ود» للتكافل والتنمية الأسرية ابتسام الشيخ، بأن الجمعية عكفت على مشروع إعادة تدوير الورق منذ 6 أشهر من خلال وضع حاوية خاصة للورق تم البدء بها مع موظفات الجمعية، بالاستفادة من المخلفات الورقية حيث قمنا بحملة توعوية للأسر بتثقيفهم وتدريبهم بأهمية مخلفات البيئة للمساهمة في توفير مصدر دعم مادي لهم. مشيرة إلى أن الجمعية تسعى إلى تحقيق عدة أهداف سامية نحاول ضمن خطتنا الاتفاق مع إحدى المؤسسات الصحفية بدعمهم للجمعية للاستفادة من المخلفات الورقية كما تم التعاون مع برنامج المدن الصحية وعدد من المؤسسات والشركات بهذا الخصوص، وبينت الشيخ بأن الحملة توسعت دائرتها بداخل الأحياء السكنية من خلال التخلص من فائض الورق بإعادة تدويره بعد أن ثبت أن المخلفات الورقية لها أضرار كبيرة على الصحة والبيئة.

كما تعتزم الجمعية ضمن خطتها القادمة بالعمل على حملة للأسر حول تثقيف أفرادها بفرز «حاوية المنزل» والاستفادة من مخلفاتها الصالحة للاستعمال والحصول على دخل مادي لها وتعويدهم على العمل والحد من البطالة.

جمعية نقاء توسع المشروع

وأشار حجاج الحجاج، مسؤول مشروع تدوير الورق بجمعية نقاء، بأن الجمعية سعت في المشروع منذ خمس سنوات الذي يعتبر حديث العهد ويحتاج لوقت طويل للعمل عليه حتى نستطيع الحصول على عائد مادي، يقوم بتغطية احتياجات الجمعية، واعتمدت فكرة المشروع ببيع المخلفات الورقية على بعض الجمعيات الخيرية وبعض المؤسسات بسعر رمزي لا يتجاوز 3000 ريال من خلا لبيع الطن 600 ريال بخلاف بعض القطاعات التي تقوم ببيع 15 طنا في الشهر، ونطمح لتوسع المشروع بشراء «مكبسة الورق» كما نطمح بأن نتعاون مع بعض الجهات المستهلكة للورق وهذا بلا شك سيساعد في زيادة الدخل.

وقال الحجاج، بأن المجتمع بحاجة إلى تكثيف التوعية بأهمية المحافظة على البيئة من المخالفات، وإدراك الشباب بالقيمة لهذه المخلفات لما فيه من خلق فرص وظيفية.

المردود الاقتصادي

وقال الأستاذ محمد النمازي- أخصائي علوم بيئية بمعهد الأبحاث وتقنيات التحلية التابع للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بأن سياسة إعادة التدوير أصبح في وقتنا هذا من أهم المؤشرات على الثقافة البيئية في أي مجتمع حضاري, كيف لا وهي تعود على المجتمع والوطن كاملاً بفوائد جمة تنعكس على الاقتصاد ودفع عجلة التنمية, وقد سبقتنا في هذا المضمار دول العالم الأول والثاني بتحقيق مكاسب اقتصادية واجتماعية من خلال الاستثمار الفعال في مجال إعادة تدوير الورق بينما تخلفت دول العالم الثالث عن الركب لغياب الوعي البيئي لدى المجتمع والمسئول.

وأوضح النمازي، لتحقيق الصحوة البيئية في إعادة تدور الورق ينبغي تقسيم المجتمع إلى ثلاث شرائح وهي: القطاع التعليمي، بحيث تضع مثلاً المدارس حاويات فرز الورق وتشجع الطلاب على ذلك, وحثهم على استخدام التقنية كالحاسب اللوحي والمحمول لتدوين الملخصات والملاحظات في الفصل وكذلك استخدام الاختبارات الإلكترونية عوضاً عن الورقية, وكذلك وضع حاويات فرز الورق في المنزل أيضاً يساعد على زيادة الوعي لدى أطفال المجتمع بأهمية تدوير الورق, بالإضافة إلى تطبيق نظام الجودة البيئية للأطفال وهو نظام حديث يهتم بزيادة الوعي البيئي الشامل لدى الطفل ويشمل ذلك برامج التدوير ومن بينها الورق.

وعلى مستوى القطاع الحكومي فيمكن النهوض بالوعي فيها من خلال التعامل الإلكتروني أو ما يسمى (بالحكومة الإلكترونية) وتأهيل الموظفين والعاملين للتخلص من الورق بطريقة صحيحة والتعامل مع الحاسب الآلي والماسحات الضوئية والبرامج المصاحبة لعملية إحلال التعامل الإلكتروني هذا بالإضافة إلى وضع جائزة تنافسية لأفضل قطاع أو مؤسسة حكومية إلكترونية.

أما القطاع الخاص فعليه زيادة أعداد مصانع التدوير الورقية في جميع مناطق المملكة لأنها وللأسف متمركزة في المدن الرئيسة فقط، مع فتح قنوات مباشرة للتواصل مع جميع القطاعات الحكومية كالتعليم والصحة وغيرها وتعريف مصانع تدوير الورق بنفسها لدى منسوبي هذه القطاعات وزيادة أعداد حاويات الفرز فيها وتسهيل عملية نقلها من وإلى هذه المصانع.

وعزى اندفاع العمالة الوافدة نحو جمع الورق دون المواطن السعودي إلى إدراك العمالة الوافدة قيمة الورق الذي يمثل دخلاً جيداً لهم, وأما المواطن فهو يجهل هذه السوق السوداء ناهيك عن الدخل الضعيف الذي لا يلبي احتياجات المواطن السعودي وهنا السؤال ما هو الحل؟

على الجهات ذات العلاقة حث مصانع تدوير الورق على زيادة نقاط بيع رجيع الورق حيث يسهل على المواطن الوصول إليها وقصر هذا العمل على المواطن فقط وكذلك رفع قيمة الطن الواحد من رجيع الورق لتشجيع المواطنين على الدخول في مثل هذا المجال لما في ذلك من تحقيق مبدأ التنمية المستدامة عبر التوازن بين الاقتصاد من خلال توفير الموارد والطاقة وتقليل البطالة والمحافظة على البيئة.

وأكد الباحث البيئي أنه على الرغم من الجهود المبذولة من قبل المشرعين في ما يتعلق بسياسة إعادة التدوير بالمملكة إلا أننا بحاجة إلى المزيد من التشريعات والقوانين الإلزامية لجميع القطاعات الحكومية والخاصة لتطبيق هذه السياسة.

وذكر في ختام مشاركته بعض الإحصائيات, حيث قال أن بعض المحللين الاقتصاديين في عام (2006) أشاروا إلى أن حجم الاستثمار في هذه الصناعة في المملكة ارتفع إلى 3 مليار ريال.

وانه بناء على إحصائيات وكالة البيئة الأمريكية فإن صناعة تدوير الورق في الولايات المتحدة الأمريكية: يوفر: 64% من الطاقة, ويقلل: 58% من تلوث المياه, أما في مصر فيوفر: 74% من الطاقة، ويقلل 35% من تلوث المياه, ويقلل 71% من تلوث الهواء.