القاهرة – مكتب الجزيرة:

كشف الأمين العام للهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن الدكتور زياد بن حمزة أبو غراره عن انتهاء المرحلتين الأولى والثانية من مشروع خفض الملوثات العضوية الثابتة في دول البحر الأحمر وخليج عدن، وذلك بالتعاون بين السعودية ومصر والأردن والسودان مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية. وقال أبو غرارة إنه يجري حاليا تنفيذ المرحلة النهائية من المشروع في سواحل الدول العربية الأربع مشيرا إلى أن المشروع يهدف إلى الحد من انبعاثات المواد العضوية الثابتة في المدن الساحلية لإقليم البحر الأحمر وخليج عدن عن طريق استخدام أفضل التقنيات المتاحة وأفضل الممارسات البيئية الممكنة لخفض الانبعاث في القطاع الصناعي.

وأوضح أن الهيئة بدأت في تنفيذ المشروع بإجراء حصر شامل لمصادر هذه الملوثات في الإقليم عن طريق تنفيذ مسوحات ميدانية بالتنسيق وبالتعاون مع خبراء من كل دولة من الدول المشتركة في المشروع. وأضاف أنه بناء على نتائج هذه المسوحات فقد تم تحديد أولويات العمل الوطنية - في هذا المجال - في كل دولة لكي يتم العمل عليها خلال المشروع، وتم تشكيل فرق عمل وطنية وتدريبهم عمليا على وسائل وكيفية جمع العينات من البيئة (مثل مداخن المصانع الكبيرة ومحارق النفايات)، وتم توفير أجهزة لجمع عينات من الهواء المحيط وأخرى لجمع عينات من غازات المداخن.

وقال إنه حرصا من الهيئة على أهمية نقل المعرفة للخبراء الإقليميين فقد قامت الهيئة بالتعاقد مع بعثة من الخبراء الدوليين للقيام بعمل تقييم للأوضاع التشغيلية في الصناعات التي حددتها الدول المشتركة في المشروع، بالإضافة إلى اقتراح جملة من طرق التشغيل البديلة والتقنيات الحديثة والتي من شأنها خفض هذه الملوثات الضارة وفي نفس الوقت خفض تكاليف التشغيل وذلك من خلال شراكات عقدتها الهيئة مع هذه الصناعات المختارة.