الجزيرة - الرياض

ذكر تقرير أن أسواق المال العالمية تتعرض لموجة من التذبذب الحاد في الوقت الذي تحول فيه انتباه المستثمرين إلى البيانات الاقتصادية التي ترجح احتمالات العودة إلى الكساد وشرعوا في مراجعة توقعاتهم آخذين في الاعتبار إمكانية التراجع في نمو الاقتصاد العالمي. كما طرأت مستجدات في السياسات الاقتصادية من شأنها أن تنعكس على المملكة على المدى المتوسط، فربما يتسبب تعهد الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بالحفاظ على أسعار الفائدة منخفضة جداً لعامين إضافيين أو أكثر في خلق ضغوط تضخمية، وربما يؤدي الإقرار بالخلل في مؤسسات منطقة اليورو إلى دفع جهود دول مجلس التعاون لتبني عملة خليجية موحدة إلى الوراء .

وأورد التقرير: ما أن شهدت أسواق المال العالمية بعض التعافي من التراجعات الحادة في أوائل أغسطس حتى عادت الأوضاع وتأزمت في الأيام الأخيرة، فقد تدهورت أسواق الأسهم وأسعار النفط متسببة في موجة نزوح كبيرة تجاه أصول الملاذات الآمنة وذلك بسبب دورة جديدة من البيانات الاقتصادية الضعيفة الصادرة من أرجاء العالم كان أكترها إثارة للقلق الهبوط الكبير في حجم الإنتاج الصناعي في أجزاء من الاقتصاد الأمريكي في وقت تتزايد فيه المخاوف بشأن سلامة أوضاع البنوك في منطقة اليورو. وبالإضافة للذهب فقد تسبب الفرانك السويسري والين الياباني والطلب القوي على أدوات الخزانة الأمريكية في دفع الريع على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 أعوام إلى ما دون مستوى 2 بالمائة لأول مرة منذ عام 1950 وذلك على الرغم الخفض الأخير في تصنيف تلك الأدوات.

ويرى التقريرالذي أعدته شركة جدوى للاستثمار: أن البيانات الاقتصادية الأخيرة تعزز إمكانية تفادي الكساد لكن سيشهد الاقتصاد العالمي فترة من النمو المتباطئ، إلا أن الإنفاق الحكومي المرتفع سيدفع الاقتصاد السعودي إلى الانتعاش رغم ذلك. وتوقع التقرير أن لا تتراجع أسعار النفط إلى الحد الذي يهدد الإنفاق الحكومي، مقدرا أن مستوى 84 دولارا للبرميل (من خامات الصادر السعودية) كاف لأن تحقق الميزانية فائضا هذا العام بينما يكفي مستوى 79 دولار للبرميل للعام القادم، لكن حتى إذا انخفضت الأسعار دون هذا المستوى فيمكن تمويل الإنفاق بالسحب من الاحتياطيات المالية للدولة.

وتابع التقرير: سوف يؤدي التذبذب في أسواق الأسهم العالمية إلى زعزعة ثقة المستثمر والشركات في المملكة، فقد اقتفى مؤشر تاسي حركة الأسواق العالمية متراجعاً بحوالي 7,4 بالمائة حتى الآن هذا الشهر بحيث أضحى مقيماً عند مستويات مغرية، إلا أن احتمال المزيد من التذبذب في الأسواق العالمية لا يزال وارداً، لذا سوف تتواصل عملية رصد البيانات الاقتصادية الجديدة بينما يساور المستثمرين الشك حيال قدرة الساسة على التصدي للمشاكل الاقتصادية التي تواجههم.

وتنحصر المشاكل في منطقة اليورو في درجة المساندة التي ترغب الدول الأقوى اقتصادياً في توفيرها إلى الدول الأضعف. وكانت سلسلة من الإجراءات ترمي إلى تثبيت الفجوة خلال الأعوام الماضية قد ساهمت في كسب الوقت إلا أنها لم تتمكن من حسم المشاكل في اليونان أو الحد من انتشارها. أما في الولايات المتحدة فقد تسببت المناورات السياسية في تزايد الضغوط على الاحتياطي الفيدرالي كي يتخذ إجراءا لدعم الاقتصاد مما حدا به الإعلان عن نيته في الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير لعامين إضافيين وذلك في آخر اجتماع له.

وقال التقرير: هذه الخطوة لها تداعيات هامة بالنسبة المملكة بسبب الربط بين الريال والدولار حيث يستدعي الربط تحرك العملتين سويا في البلدين، وفي ظل غياب القيود على حركة رأس المال من المملكة وإليها فإن أي فروقات كبيرة في أسعار الفائدة بين الريال والدولار ربما تؤدي إلى نزوح أموال كبيرة إلى المملكة إذا ارتفع سعر الفائدة فيها بصورة كبيرة مقارنة بالولايات المتحدة والعكس صحيح .

وزاد التقرير: ظل سعر الفائدة الأساسي في الولايات المتحدة ثابتاً عند مستوى 0,25 بالمائة منذ ديسمبر 2008 وتلمح تصريحات الاحتياطي الفيدرالي الأخيرة أنه ربما يستمر عند هذا الحد المتدني جداً لما يقارب الخمس سنوات. وكانت هذه الأسعار ملائمة المملكة في أغلب تلك الفترة خصوصاً في ظل انحسار الضغوط التضخمية والنمو الضعيف في القروض المصرفية. إلا أن مبررات إبقاء أسعار الفائدة في المملكة متدنية لعامين آخرين ليست مقنعة.

وتوقع التقرير أن يأخذ التضخم في التراجع بنهاية العام وأن تحول عوامل التضخم مسارها من الخارج (أسعار المواد الغذائية والسلع الأخرى المرتفعة بصورة أساسية) إلى الداخل عندما تتسارع وتيرة الإنفاق الحكومي والإقراض المصرفي. تعتبر أسعار الفائدة المرتفعة أكثر فاعلية في كبح التضخم الذي تتسبب في العوامل المحلية، وهناك سياسات أخرى تستطيع المملكة اللجوء إليها مثل تحديد الأسعار أو تعديل الاحتياطيات القانونية للبنوك أو بيع وشراء أدوات الدين من أجل التحكم في السيولة، لكن فاعليتها ليست على نفس درجة أسعار الفائدة.

وربما تسوء الضغوط التضخمية بسبب الدولار الضعيف، ولم يشهد الدولار تغيرا يذكر هذا الشهر وذلك حسب الوزن التجاري حيث احتفظت الأصول المقومة بالدولار بمزية الملاذ الآمن رغم التحركات الكبيرة مقابل بعض العملات. وتوقع التقرير أيضا هبوط الدولار بمجرد تعزز الثقة في سلامة الاقتصاد العالمي. ومن شأن اتخاذ الاحتياطي الفيدرالي قراراً بتطبيق جولة جديدة من التيسير الكمي (من خلال شراء السندات الحكومية طويلة الأجل) أن يساهم أيضاً في إضعاف الدولار. ومن شأن الدولار الضعيف وسعر الفائدة المتدني بالتضافر مع الضغوط التضخمية والنمو الاقتصادي القوي في المملكة أن تؤدي مجتمعة لتزايد الضغوط على سياسة الربط بين الريال والدولار.

ورجح التقريرأن تنعكس التطورات في منطقة اليورو على مسيرة العملة الخليجية الموحدة حيث تتبنى دول المجلس نفس النموذج الأوربي. وبينما تتزايد أعداد دول منطقة اليورو التي تطلب الدعم في سداد ديونها تتباطأ اقتصاديات كافة دول المنطقة. وفي الوقت الذي تتبني فيه دول المنطقة إجراءات تقشفية تتساءل جماهير الناخبين عن الأسباب التي تدعوهم إلى القبول بتضحيات من أجل مساعدة دول أخرى. وتظهر التطورات الأخيرة مدى الحاجة إلى التوسع في تحمل الأعباء المالية، وينص أحد البدائل على إصدار سندات تغطيها كافة الدول الأعضاء لكن فرنسا وألمانيا اعترضتا على الفكرة. رغم ذلك، من المرجح أن يتم الاتفاق على التعاون حول السياسات المالية في نهاية المطاف وأن يتم دمج تحويلات الميزانية في نظام إيرادات رسمي مركزي.

ويرى التقريرإن إجراء من هذا القبيل يعتبر ضرورياً كي تؤدي أي عملة إقليمية موحدة دورها بفاعلية غير أن التقريرلا يعتقد أن دول مجلس التعاون ستتحمس للفكرة أكثر من الدول الأعضاء في منطقة اليورو. وكانت دول مجلس التعاون قد عانت الأمرّين قبل الاتفاق على معادلة يتم من خلالها توزيع الإيرادات الجمركية عندما طبقت الاتفاقية الجمركية الموحدة عام 2003 وتجادلت بشان الدولة التي ستستضيف البنك المركزي الإقليمي مما لا يبشر بأن التعاون في المسائل المالية الأكبر سيكون أفضل حالاً.