إن مسألة هروب العاملات المنزليات «الشغالات» من منازل مكفوليهن، ومن ثم العمل عند مخدومين آخرين بعد أن يشترطن المبلغ الواجب دفعه، فيما يتكفّل المستقدم الأول بمبالغ طائلة لا يمكن السكوت عنها، فالبعض منهن لا يمكثن سوى أسابيع قليلة ثم يهربن. والغريب أن أماكن إيواء الهاربات معروفة، ويمكن لأي شخص يريد استخدام واحدة منهن الاتصال هاتفياً والاتفاق على المبلغ ومكان الاستلام والتسليم ويتم كل شيء بسهولة، ولا نعرف ما هو دور المباحث الإدارية ومراكز الشرطة، رغم أن الجميع يعرف أن عاملات المنازل من الجنسية الحبشية يقمن في حي أم الحمام، وهناك منازل معروفة لأهالي الحي، أما العاملات من الجنسية الإندونيسية والفلبينية فمكانهن معروف في الشميسي والبطحاء، والجميع يعرف تلك الأماكن، بل إن أرقام هواتف الذين يؤمّنون الشغلات الهاربات معروفة وتتداول بين «المسوّقين» ويمكن بكل بساطة الحصول على تلك الأرقام والوصول إلى الهاربات، وتسفيرهن، أما الذين يؤون مثل هؤلاء الهاربات والمخالفات فيجب أن توقع عليهم غرامات وجزاءات كبيرة، فهؤلاء هم المحرضون على هذا العمل المخالف الذي أصبح ظاهرة لا يمكن السكوت عليها وعلى الأجهزة المختصة، وبالذات على الأجهزة الأمنية التحرّك وبجدية للقضاء على هذه الظاهرة لما تفرزه من سلبيات وإخلال بالأمن العام، فبالإضافة إلى الضرر البالغ بالكفلاء الذين تحمَّلوا أعباء مادية لإحضار الشغلات، أيضاً يؤدي تزايد هذه الظاهرة إلى تفشي «الدعارة» والسرقة وخرق الأنظمة وتكوين فئات جاهزة لعمل ما يطلب منها مقابل مبالغ تدفع لها، والخطورة أن الذين يقومون بتسهيل التهريب وتسويق عاملات المنازل والوساطة بين العاملة والمواطن الذي يسعى لتعمل لديه رغم علمه بأنها هاربة، جميعهم من الوافدين، فكل جنسية لها عصابة تشتغل بتهريب العمالة الوافدة، وإذا ما تركت هذه الظاهرة تتنامى فستشكل خطورة كبيرة على أمن الوطن وتتسبب في انتشار جرائم عديدة نحن في غنى عنها.