من المعلوم للجميع أن العدالة هي مطلب لدى جميع البشرية ودائماً ما نسمعها في القضايا الدولية، ومما يعزز هذه العدالة أن يكون هناك حيادية في الحكم في المجال القضائي وفي جميع المجالات، وبما أننا في مواجهة قضية قضائية فإن الحيادية المطلوبة فيها هو أن تكون الهيئة القضائية محايدة، وألا تكون منحازة لأي طرف، والواقع يدعم هذا المطلب، فعندما تم اغتيال الرئيس اللبناني كانت العدالة في هذه القضية أن يكون هناك تدخل دولي في التحقيق وفي القضاء من أجل أن يكون هناك ضمان للعدالة وعدم انحياز لأي طرف، إن العدالة مطلب وعند فقدها تأتي البدائل السيئة التي تؤدي إلى نتائج عكسية، وعندما نشاهد الثورة المصرية وما نتج عنها من الإطاحة بالرئيس المصري حسني مبارك والزج به في السجن، لن أدخل في حيثيات القبض عليه وعن التهم الموجهة إليه من صحتها أو عدم صحتها، لكن سوف أتكلم من مبدأ العدالة وليس العاطفة وهذا أمر مرفوض، لأن مبدأ العاطفة لو طبق لنجا مجرمون دوليون من تطبيق العدالة عليهم، أقول: إن العدالة في هذه القضية هي أن تكون المحاكمة وفق الدستور المصري وأن تكون محاكمة دولية بمعنى أن يكون أعضاء الهيئة القضائية من غير المصريين لأن العدالة تقتضي عدم الانحياز سواء لمبارك أو ضده، وعندما تكون الهيئة القضائية مصرية سوف يحوم حولها الشك في جانب عدالتها حتى وإن قالت: إنها سوف تحكم وفق الدستور ووفق العدالة الإنسانية، وأن المحاكمة سوف يكون لها استئناف وعدة محاكمات كل ذلك لن ينفي في اعتقادي هذا الشك لذا أقول: من الواجب أن يكون هناك هيئة قضائية غير مصرية وليس شرطاً أن تكون غربية فلا بأس من أن تكون عربية، كل ذلك من أجل العدالة وتحقيق مبدأ العدالة الذي هو في ظني من مبادىء الثورة المصرية.