القاهرة – مكتب الجزيرة

أعربت وزارة المالية المصرية عن قلقها من زيادة نسبة العجز الكلي بمشروع الموازنة، مشيرة إلى أن قيمته بلغت 134.3 مليار جنيه بنسبة 8.55% تقريباً من الناتج المحلي الإجمالي، وقالت الوزارة في بيان لها إنها اتخذت التدابير اللازمة لزيادة الإيرادات، مع دراسة تدابير أخرى تتعلق بترشيد الإنفاق العام، موضحة أنه تم زيادة الضريبة على السجائر والدخان من 40% إلى 50%، بجانب فرض شريحة ضريبية إضافية بنسبة 25% على أرباح الشركات الأفراد التي تزيد على 10 ملايين جنيه، وفرض ضريبة مقطوعة بسعر 10% على الأرباح التي يحققها الأشخاص الطبيعيون والأشخاص الاعتباريون. وقال البيان إن إجمالي الدين العام المستحق على الحكومة حتى ديسمبر 2010 بلغ تريليوناً و45 مليار جنيه، وهو ما يمثل 76% من الناتج المحلي الإجمالي، معتبراً أن هذه النسبة فى حدود الأمان، خاصة بالمقارنة مع بعض القوى الاقتصادية الكبرى فى العالم، حيث وصلت هذه النسبة فى الولايات المتحدة بنهاية مايو 2011 إلى 98%، مؤكداً قدرة المالية العامة للدولة على سداد مدفوعات خدمة هذا الدين. وأضاف البيان أن ارتفاع قيمة دعم المواد البترولية بنحو 27.8 مليار جنيه فى مشروع الموازنة عن المدرج بموازنة العام الماضى، ليصل إلى 95.5 مليار جنيه، بنسبة زيادة قدرها 41% مؤشر يدعو للتوقف بشأن هذا البند من بنود الدعم، حيث إن له أثراً سلبياً كبيراً على الاستدامة المالية للهيئة العامة للبترول، لافتة إلى انه نظراً للارتفاع الكبير فى قيمة هذا الدعم أصبحت هيئة البترول تواجه عجزاً فى السيولة المطلوبة لتغطية إنفاقها الشهري على هذا الدعم.