** وصلني على البريد الإلكتروني رسالة من أحد القراء، يتحدث فيها أن ريال اللبن أثار كثيرًا من الكتاب وحظي هذا الريال الوحيد بكم هائل من الردود والهالة الإعلامية.. بينما هو يتساءل: لماذا لم تثرهم مئات الملايين التي ذهبت لإجراء اكتتابات مبالغ في تقييم علاوة أصدراها؟!!
** الكلام منطقي وصريح والدليل أن هناك شركات طرحت للاكتتاب بعلاوات إصدار مبالغ فيها، وأسعار تلك الشركات بسوق الأسهم حاليًا يضع أكثر من علامة استفهام حول طريقة تقييم علاوات الإصدار لها.
** شركة اكتتب بها المواطنون بأكثر من خمسين ريالاً واليوم يتم تداولها بسبعة ريالات وأقل!!! أيعقل أن يكون هذا التفاوت الكبير طبيعيًا؟!
** بالتأكيد أن السوق ربح وخسارة، وهذا لا خلاف عليه، لكن أن يتم تقييم شركات بأكثر من قيمتها الحقيقية ويقبض أصحابها أموالاً مضاعفه، ثم يمر الأمر بسلام دون أي مسائلة للشركات التي قامت بالتقييم التي بالتأكيد قبضت حقها وزيادة.
** لوائح نظام السوق المالية تنص على أن كل شركة تود أن تطرح أسهمًا يجب أن يكون لها مستشار مالي، يكون مؤهلاً ومرخصًا له من هيئة السوق المالية، هذا المستشار هو من يقيم الشركة ويعطي نشرة الإصدار على مسؤوليته بناء على ما اطلع عليه من ميزانيات رسمية خلال السنوات الماضية، ولكن هذا المستشار هو في النهاية يقبض من صاحب الشركة فهل تعتقدون أنه سيخالف ما يريد مالك الشركة؟؟
هنا مربط الفرس كما يقال، يجب أن تخضع العملية إلى جهة رقابية حازمة توقع العقاب على المكاتب الاستشارية التي قيّمت شركات خاسرة بأكثر من قيمتها، وفتح الملفات القديمة، وأعتقد أن من المهم العودة للملفات القديمة، ونبش الاكتتابات التي ابتلعت ملايين الريالات، على الأقل لنسجل في تاريخ الشفافية شيئًا يحفظ ماء الوجه لسوق الأسهم.
