مكة المكرمة - فهد العويضي

انتشرت في مدينة مكة المكرمة مؤخراً عمليات تجارة لأراضٍ ومخططات عشوائية، بدون سند نظامي أو تصريح من أمانات المدن، ورصدت «الجزيرة» في جولة ميدانية رواجاً في هذه التجارة بين المواطنين والمقيمين ورجال الأعمال على السواء لرخص أسعارها ومساحاتها الكبيرة، التي تزيد عن 900 متر مربع، وذلك رغم افتقارها إلى الخدمات وبعدها عن المدن بحوالي 50 كيلاً إلا أن الإقبال عليها متزايد، ورغم عدم نظامية هذه التجارة نجد أن عمليات البناء بدأت تغزو هذه الأراضي وبعضها تم له إدخال الكهرباء من شركة الكهرباء والبعض عن طريق متعهدين، كما انتشرت أيضاً مكاتب العقارات لبيع هذه المخططات بأوراق غير رسمية باسم المكتب الذي لا يحمل التصريح من وزارة التجارة، بعض من يقومون ببيع هذه المخططات يدعون أنها ترجع إلى آبائهم وأجدادهم وأنها في الأصل قراهم، ولذلك يرون أنفسهم الأحق بالانتفاع بها، من خلال تخطيطها وبيعها، حيث تتم عمليات البيع على ورق يذكر به حدود الأرض ومساحتها والشوارع المحيطة بها واسم وموقع المخطط ويصادق على عملية البيع اثنان من الشهود والبائع والمشتري وتتضمن وثيقة البيع عبارة (نحميك من أي شخص عدا الجهات الحكومية)، وقال عدد من المواطنيين الذين اشتروا في هذه المخططات لـ «الجزيرة»: ما دفعنا للمقامرة هو رخص ثمن الأرض ومساحاتها الكبيرة مشيرين إلى أن عملية البناء في هذه المخططات أرخص كثيراً من البناء داخل النطاق العمراني خصوصاً مع كونهم من ذوي الدخل المحدود، ورغم أنهم تقدموا بطلب منح إلى أمانة العاصمة المقدسة إلا أنهم لم يحصلوا عليها حتى الآن، وقالوا: إن المقاولين والعمالة المتواجدة في هذه المخططات هم من مخالفي أنظمة الإقامة ويقومون بعمليات البناء بأسعار زهيدة، وذكر أحد المواطنين أنه اتفق مع أحد المقاولين على بناء منزل على أرض مساحتها 2000 متر مربع بـ60 ألف ريال يشمل تسوير الأرض وبداخلها 3 غرف ومطبخ وحمامان، وأضاف: أكثر هؤلاء المقاولين من الجنسية الباكستانية والبنجلادشية ويتم الاتفاق على أن يكون كل شيء على المقاول وتسليم المفتاح شرط أن ينجز العمل خلال أسبوع ورغم أن هناك إزالات من قبل لجنة التعديات إلا أن عمليات البناء في هذه المخططات تتزايد.