المدينة المنورة-مروان قصاص
غياب خدمات ما بعد البيع أصبحت تساؤلات ثابتة يطرحها المستهلكون هنا وهناك والمتابع لحال سوق السيارات بالمملكة مقارنة بالدول الاخرى يجد أن هناك عشرات آلاف من السيارات ذهبت إلى التشاليح كضحية لغياب خدمات ما بعد البيع فهناك هدر في حجم السيارات التالفة بالسوق المحلية ونرصد ذلك من خلال السيارات الكثيرة الموجودة في ورش الصيانة وأخرى منتشرة في تقبع الشوارع انتظارا لونش البلدية رغم أنها موديلات جديدة تحتاج فقط لقطع غيار محدودة. فالواقع يحتم ضرورة الاهتمام بهذه القضية والتصدي بحزم وقوة للوكلاء والشركات التي تستورد السيارات وتروج لموديلاتها الحديثة بينما نجدها غير ملتزمة بخدمات ما بعد البيع أو تتعمد رفع سعر قطع الغيار استغلالا للماركة أو الجودة.
ويقول أحد مديري شركات السيارات لـ»الجزيرة» فضل عدم ذكر اسمه : إن الشركات التي توفر وتلتزم بنظام خدمات ما بعد البيع بالسوق المحلي قليلة مبينا أن التطبيق المثالي لهذه الخدمة يساهم بشكل كبير في تقليل استهلاك السيارات وبالتالي يقل حجم استيرادها مما يوفر الكثير على خزينة الاقتصاد الوطني وأضاف: ينتج عن هذه الخدمة كسب ثقة العملاء وبالتالي تصبح الشركة المقدمة للخدمة محل ثقة المستهلكين والمجتمع بشكل عام.
مشيرا الي أن خدمة ما بعد البيع تعتبر أهم من عملية البيع نفسها حيث إن خسارة العميل الواحد قد تتسبب بخسارة متتالية تتجنبها الشركات ذات الحس التسويقي السليم. فمسؤولية انعدام هذه الخدمة في العديد من الوكالات التجارية تقع على جهات حماية المستهلك فهذه الخدمة تعد نظام اقتصادي وتجاري حضاري يحفظ حقوق المستهلكين وهو ملزم لكل وكلاء السلع في كافة دول العالم بمافيها المملكة إلا أن عدم المتابعة من الجهات المختصة و»ترك الحبل علي الغارب»جعل عدد من الوكلاء بالمملكة لا يأبهون بالتطبيق اللازم لهذا النظام وإذا التزم البعض به فأنهم يبالغون في أسعار قطع الغيار وتكلفة الصيانة التي تجعل المستهلك يغض الطرف عن الصيانة ويلجأ إلى قطع الغيار المقلدة والتي تمثل خطورة بالغة على سلامة المستهلك أو أنه يلجأ الى شراء سيارة جديدة.
ومن المؤسف أن تجاوزات خدمة مابعد البيع لم تتوقف عند وكلاء السيارات فقط بل تعدت ذلك إلى العديد من السلع والمنتجات الأخرى.
