إذا كان رأس هرم السلطة هو من يحصل على جائزة الشفافية والنزاهة، فلماذا نجد لدينا مسؤولين غير شفافيين، يقولون غير ما يفعلون؟! ولماذا لدينا فساد مالي وإداري في بعض القطاعات ذات العلاقة مع مصالح الجمهور؟!
هذا السؤال، هو أم الأسئلة المحلية. فمن جانب، نجد عبدالله بن عبدالعزيز، عبر قراراته التي تتماس مع الشأن الداخلي، يجتهد بكل ما أوتي من إخلاص، في خدمة المواطن. ومن جانب آخر، نجد بعض المسؤولين يحاولون بكل ما أوتوا من وسائل ملتوية، لوي عنق هذا القرار أو ذاك، ليكون في مصلحتهم، على حساب مصلحة المواطن، ومن ثم تتعطل المصالح جزئياً أو ربما كلياً، تحت مسميات لا حصر لها، لعل أهمها: «بنود النظام»!
لقد طالبت أكثر من مرة، بوجود هيئة عليا، لمتابعة القرارات التي يصدرها الملك، في مجال الإصلاح أو في مجال محاربة الفساد. هيئة مشكلة من قيادات نافذة، لا تربطهم أية علاقات إدارية بالوزارات، وذلك ليتابعوا بشكل يومي تنفيذ القرارات. وتأتي هذه المطالبة من كوننا نشهد كل يوم، كافة أنواع التعطيل والتسويف والتمطيط والتطويل، لقرارات وتوجيهات إصلاحية. كما نشهد كل يوم قصصاً لموظفين يستغلون مراكزهم للمساس بالمال العام.
إن هيئة من هذا النوع، ستسهم في رفع مستوى الشفافية والنزاهة داخل المؤسسات الحكومية والأهلية. وبعد ذلك، سوف يستحق الموظفون الذين ينفذون توجيهات الملك، جائزة مشابهة للتي حصل عليها الملك.
