اقرأوا معي رأي شاباتنا وشبابنا في الشروط التعجيزية التي تقف حاجزاً بينهم وبين تحقيق أحلامهم. فبالرغم مما يحمله خريجو وخريجات التعليم الجامعي من طموحات وقدرات علمية وطاقات شبابية، إلا أن جمود هذه الشروط، حرم الكثير منهم من تحقيق ذواتهم في أن يصبحوا معلمين ومعلمات.

يقول هؤلاء الشباب، بأن شرط اجتياز اختبار القياس المزعوم لقياس القدرات، يدل دلالة واضحة على أن وزارة التربية لا تثق بمخرجات التعليم في بلادنا، ولذلك فهي تحصر الأمر باختبار قد لاايتجاوز الساعتين، ليقضي على جهد ودراسة استمرت لسنوات وانتهت بوثائق معتمدة من قبلها!

ويقولون أيضاً إن الدورات التدريبية لبلوغ هدف الوظيفة، هي مجرد أموال تُدفع، ليكون مصيرها في النهاية الإلغاء وعدم الاعتراف. كما أن كثيراً من الدورات التدريبية يرفضها نظام القبول بوزارة الخدمة المدنية، بحجج غير مقنعة كتداخل الخبرات مع الدورات وكمضي السنوات عليها.

أما أنا، فأقول بأن أمراً ملكياً قد صدر (ليس من وزارة الخدمة المدنية ولا من وزارة التربية والتعليم)، بإلغاء شرط إثبات الإقامة للمرشحين والمرشحات للوظائف التعليمية، فلماذا لا تبادر الوزارتان بإلغاء بقية الشروط التعجيزية، وبتخفيض سن التقاعد إلى 15 سنة؟! وهكذا ستسعيان، بجدية لدعم احتواء الخريجين والخريجات للوظائف التعليمية.