تمارس البنوك السعودية أعمالها باحترافية ساهمت في نجاحها في تحقيق أهدافها والوصول للعملاء على شتى فئاتهم وخلفياتهم الثقافية ومناطقهم الجغرافية. ولم تقتصر جهود البنوك في هذا السياق بل خصصت جزءا كبيراً من جهودها للتواصل البناء مع المجتمع من خلال لجنة الإعلام والتوعية المصرفية التي تضم في عضويتها جميع البنوك المحلية.
وقد أطلقت اللجنة مؤخراً حملة توعوية هادفة تصب في مصلحة المواطن والمقيم تحت مسمى «لا تفشيها» جاءت مع التنامي لعمليات الاحتيال المصرفي والمالي على مستوى العالم، واعتبر توقيت الحملة مناسباً حيث جاء مع بداية الإجازات الصيفية والرمضانية والاستخدام المضاعف للقنوات الصرفية المختلفة نظراً لتزايد مقتضيات السفر والتسوق مما يدفع ضعاف النفوس لاستغلال مثل هذه الأوقات وتلك الوسائل والأدوات المصرفية كمدخل حيوي لتنفيذ مخططاتهم الإجرامية.
إنها مسألة وعي... لقد أكدت البنوك السعودية ذلك في حملتها التوعوية «لا تفشيها» والوعي هو الركيزة الأساسية لمواجهة الخروقات الأمنية ومحاولات التحايل إلى جانب ضخ البنوك لاستثمارات ضخمة سنوياً في سبيل تعزيز أنظمتها وقنواتها الإلكترونية بإضافة مزيد من «جدران الحماية» لتوفير الحماية اللازمة لمستخدمي تلك القنوات المصرفية ضمن دائرة الأمان المطلوب.
إن الالتزام التام من قبل العميل في الحفاظ على سرية بياناته الشخصية والمصرفية وعدم التهاون في تداولها والكشف عنها والاستخدام الأمثل لتلك القنوات من شأنه تضييق الخناق على كل من يفكر في النصب والاحتيال على الأفراد والسطو على مدخراتهم واختراقها بصورة غير مشروعة.
حقيقة إن هذه الجهود للبنوك السعودية ليست بجديدة، بل إنها تعد تكملة لسلسة متواصلة من الجهود والإجراءات المكثفة التي بذلت سابقاً تحت إشراف مؤسسة النقد العربي السعودي للحد من مثل هذه الممارسات غير المسؤولة والتغرير بالمواطن والمقيم وهو مظهر من مظاهر الإجرام وإن كان مواكباً لمستجدات العصر وطرقه المختلفة.
