الجزيرة - الرياض
قال الرئيس الإقليمي لوحدة الاستثمار المباشر لبنك ستاندرد تشارترد أمس الاثنين إن الوحدة تبحث عن مزيد من الصفقات في المملكة بعد أن اشترت حصة أقلية في وحدة لمجموعة بن لادن مقابل 75 مليون دولار.
والاستثمار في شركة «مواد الإعمار القابضة» هو صفقة الاستثمار المباشر الأولى للبنك في السوق السعودية وسيمنحها مقعداً في مجلس إدارة أكبر منتج ومورد لمواد البناء في المملكة.
وتعتبر المملكة عضو منظمة أوبك سوقاً مغرية لشركات الاستثمار المباشر العالمية العملاقة. كانت كارلايل قالت في ابريل نيسان إنها تتوقع استكمال صفقة في المملكة بنهاية العام.
وفي يونيو حزيران حصلت شركة أمريكية أخرى هي كيه.كيه.آر على رخصة للعمل في المملكة.
وقال تيمور لبيب مدير الاستثمار المباشر للشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى ستاندرد تشارترد في تصريحات لرويترز «يحدونا تفاؤل كبير بشأن المملكة إذا نظرت إلى الإنفاق الحكومي والكثير من العوامل الأخرى للاقتصاد الكلي تجدها السوق الأكثر إثارة للاهتمام في أعقاب الربيع العربي».
وقال البنك الذي مقره في لندن إنه يبحث عن مزيد من الصفقات في القطاع العقاري بالمملكة حيث من المقرر إنفاق مليارات الدولارات لتعزيز البنية التحتية وتشييد منازل وسط نمو سكاني سريع.
وقال لبيب إن الصفقات الجديدة قد تستهدف أيضاً قطاعات مثل التجزئة والصناعات الاستهلاكية والأغذية والمشروبات مع سعي البنك الذي تتركز أعماله في الأسواق الناشئة للاستفادة من علاقات مصرفية قائمة في المنطقة.
كان ستاندرد تشارترد قد استكمل في وقت سابق هذا العام استثماراً وسطياً بقيمة 75 مليون دولار في مجموعة جواد التي مقرها البحرين وذلك في أول صفقة استثمار مباشر له في الخليج.
وقال لبيب إنه يتوقع مزيداً من صفقات الاستثمار المباشر في الربع الأخير من العام.
وتهاوى نشاط الصفقات في الشرق الأوسط على مدى العامين الأخيرين في ظل عزوف المستثمرين عن عمليات الاكتتاب ومطالبة الباعة بأسعار أعلى.
وقال «سيكون الربع الأخير مهماً للجميع. ستباع شركات وتتم بعض الاستثمارات الجيدة.. كلها كانت مجمدة بسبب الوضع السياسي في وقت سابق هذا العام».
وتمر منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا باضطرابات سياسية شهدت الإطاحة بنظامي الحكم في تونس ومصر وصراعاً مسلحاً في ليبيا وعنفاً في سوريا.
وقال بيان من ستاندرد تشارترد إن شركة مواد الإعمار تتوقع استخدام حصيلة الاستثمار لتمويل توسع.
كانت مجموعة بن لادن السعودية فازت الأسبوع الماضي بعقد من الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال لبناء أعلى برج في العالم في جدة.
واستثمرت ذراع الاستثمار المباشر لستاندرد تشارترد نحو 3.5 مليار دولار في أكثر من 65 شركة في أنحاء آسيا وإفريقيا والشرق الأوسط منذ عام 2002.
من ناحية أخرى تملك الخوف الأسواق الآسيوية أمس الاثنين جراء عواقب الخفض التاريخي للتصنيف الائتماني للولايات المتحدة لتفقد تعهدات المساعدة من البنك المركزي الأوروبي وكلمات التهدئة من مجموعة السبع تأثيرها.
وفي مواجهة المجهول هرع المستثمرون لشراء الذهب الذي سجل مستوى قياسياً جديدا ًمتجاوزاً 1712 دولاراً للأوقية (الأونصة) بينما هوت أسواق الأسهم من جديد.
وكتب الاقتصادي نوريل روبيني في صحيفة فايننشال تايمز عن حالة التشاؤم وحذر قائلاً «القرار المضلل لستاندرد آند بورز بخفض التصنيف الأمريكي في وقت يشهد اضطراباً حاداً في الأسواق وضعفاً اقتصادياً يزيد من فرص تجدد حالة الركود بل وعجز مالي أكبر. من ثم هل يمكننا تفادي ركود آخر؟ ببساطة ربما تكون مهمة مستحيلة. وزاد الاضطراب في الأسواق من حالة الفزع التي تنتاب المستثمرين، إذ جاء رغم تأكيد وزراء مالية مجموعة السبع «استعدادهم للتحرك لضمان استقرار الأسواق وتوافر سيولة».
ولفترة وجيزة فقط ألقى المستثمرون بالاً لبيان مفاجئ للبنك المركزي الأوروبي يعلن فيه «تطبيقاً فعالاً» لبرنامج شراء سندات مثير للجدل للتصدي لأزمة الديون في منطقة اليورو.
وبالفعل ارتفعت أسعار السندات الحكومية الإيطالية والإسبانية عند بدء التعاملات في أوروبا.
ووجه المستثمرون اهتمامهم لما قد يقوله مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في اجتماعه غداً (اليوم) الثلاثاء مما أذكى تكهنات بأنه قد يتوجب عليه قريباً النظر في إعلان دفعة ثالثة من إجراءات التيسير الكمي لإنعاش أغنى اقتصاد في العالم.
وعقب مؤتمر نادر على الهاتف الليلة قبل الماضية رحب البنك المركزي الأوروبي بإعلان كل من إسبانيا وإيطاليا إجراءات جديدة لخفض العجز وإصلاحات اقتصادية فضلاً عن تعهد فرنسي ألماني باضطلاع صندوق إنقاذ لمنطقة اليورو بمسؤولية شراء السندات عندما يبدأ العمل في أكتوبر تشرين الأول على الأرجح.
وقال مصدر نقدي إن هذا يعني أن البنك على استعداد للبدء في شراء ديون الدولتين.
وأضاف المصدر «ستتدخل آلية اليورو بشكل كبير في الأسواق وستكون الاستجابة هائلة ومتسقة».
وتردد البنك المركزي في التوسع في شراء الديون المتعثرة خشية أن ينظر إليه على أنه يقدم مساعدة لحكومات مسرفة بلا مقابل.
ومنذ بدء البرنامج في مايو أيار من العام الماضي اشترى البنك سندات بقيمة 80 مليار يورو فقط بينما تصدر إيطاليا وإسبانيا وحدهما سندات بما قيمته نحو 600 مليار سنوياً.
وقال متعاملون إنه ينبغي التعهد بشراء سندات بمئات المليارات من اليورو كي يمكن تجاوز المخاوف من اتساع نطاق أزمة الدين في منطقة اليورو.
وفي الوقت ذاته أعلنت مجموعة السبع أنها ستقوم بتحرك مشترك في أسواق الصرف إذا لزم الأمر لأن «التحركات غير المنظمة... تأتي بآثار عكسية على الاستقرار الاقتصادي والمالي».
وتتنامى الضغوط الآن على مجلس الاحتياطي الاتحادي لاتخاذ مزيد من إجراءات التيسير الكمي ولكن ليس هناك من يتوقع أي تحرك هام في اجتماع الغد.
ولم تكن كل هذه التحركات كافية لطمأنة الصين أكبر دولة دائنة لواشنطن.
ونشرت صحيفة الشعب اليومية الناطقة بلسان الحزب الشيوعي الحاكم في الصين «ينبغي إدراك أنه إذا فشلت الولايات المتحدة وأوروبا والاقتصادات المتقدمة الأخرى في تحمل مسؤولياتها... فإنها ستعوق بشكل خطير نمواً مستقراً للاقتصاد العالمي».
وتحتفظ الصين بسندات حكومية أمريكية تتجاوز قيمتها تريليون دولار ومن ثم لم يرضها خفض ستاندر اند بورز التصنيف الائتماني للولايات المتحدة وهي الخطوة التي أغضبت أيضاً وزير الخزانة تيموثي جايتنر.
وفي مقابلة مع تلفزيون إن.بي.سي وسي.إن.بي.سي قال جايتنر إن وكالة التنصيف «أظهرت سوء تقدير بالغا حقا» وزعم أن خفض التصنيف لا يعني شيئاً ولن يؤثر على ثقة المستثمرين في السندات الأمريكية.
وقال وزير المالية الياباني يوشيهيكو نودا إن السوق تثق في الدولار وان سندات الخزانة الأمريكية لم تضعف وأشار لاستعداد طوكيو الاحتفاظ بحيازتها الضخمة من السندات الحكومية الأمريكية.