الجزيرة - الرياض

قالت مؤسسة ستاندارد اند بورز أمس الاثنين: إن أزمة مالية عالمية جديدة قد تجتاح آسيا بشكل أقوى من الأزمة السابقة ولاسيما الدول المنفتحة بشكل قوي على الأسواق الخارجية أو مازالت تصلح ميزانيتها بعد أزمة 2008-2009.

وأضافت المؤسسة التي أثارت غضب واشنطن في مطلع الأسبوع بسبب خفض تصنيفها الائتماني من (ايه ايه ايه) إلى (ايه ايه بلس) أنها لا تتوقع تكرار أزمة الائتمان التي أصابت الأسواق بالشلل والاقتصاد العالمي بالركود قبل ثلاث سنوات. ولكنها حذّرت من مزيد من خفض التصنيف الائتماني السيادي في آسيا المرة المقبلة إذا ثبت خطأ افتراضاتها.

ووفقاً لـ»رويترز» قالت ستاندارد اند بورز في بيان: «إذا حدث تباطؤ من جديد فمن المرجح أن يؤدي إلى تأثير أعمق وأطول من التباطؤ السابق. من المرجح أن تكون مضاعفات الملاءة الائتمانية السيادية في منطقة آسيا والمحيط الهادي أكثر سلبية مما شهدته من قبل وأن عدداً أكبر من عمليات التصنيف السلبية ستلي ذلك».

وقالت ستاندارد اند بورز: إنها تفترض أن من غير المحتمل أن تؤدي أزمة الديون الأوروبية ومشكلات ديون واشنطن إلى «خلل مفاجئ» في الأنظمة المالية واقتصاديات الدول المتقدمة الرئيسية.

وأضافت أنه على هذا الأساس فإن تخفيضها التاريخي لتصنيف الولايات المتحدة لن يكون له تأثير قوي مباشر على مقدمي الديون السيادية في منطقة آسيا والمحيط الهادي.

وأشارت إلى الطلب المحلي القوي بمنطقة آسيا والمحيط الهادي وقطاع الشركات والقطاع المنزلي القويين نسبياً والسيولة الخارجية الوفيرة ومعدلات الادخار العالية على الرغم من إشارتها إلى نيوزيلندا واليابان وفيتنام بوصفها استثناء من ذلك.

وانتهج بيان ستاندارد اند بورز لهجة أكثر تشاؤماً عند التفكير في احتمال أن تكون افتراضاته وردية أكثر من اللازم مشيراً إلى أن آسيا ما زالت تعتمد بشكل كبير على الصادرات إلى الغرب. وقال: «في ضوء الارتباط بالأسواق العالمية فإن أي خلل حاد غير متوقع في الأسواق المالية للدول المتقدمة قد يغيّر الصورة» مشيراً إلى أن الاقتصاديات الأمريكية والأوروبية قد تنكمش أو تصاب بالركود من جديد. وقالت ستاندارد اند بورز: «في هذا السيناريو فإن تجربة الأزمة المالية العالمية عامي 2008-2009 تثبت أن الاقتصاديات المعتمدة على التصدير مع انفتاح كبير على الولايات المتحدة أو أوروبا ستشعر بأكثر التأثيرات الاقتصادية وضوحاً. «من غير المحتمل أن تكون الأمور مختلفة جداً هذه المرة».

وذكرت المؤسسة أسماء تلك الدول المعرضة بشكل خاص للخلل في أسواق رأس المال الخارجية مثل باكستان وسريلانكا وفيجي وأستراليا ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية وإندونيسيا. وقالت أيضاً: إن عدة دول من بينها نيوزيلندا ما زالت أيضاً تصلح أوضاعها المالية الحكومية وقد تصبح أكثر تقيداً في الرد على أي أزمة عالمية جديدة.

وأضافت «من المرجح أن يتطلب التأثير العكسي على آسيا والمحيط الهادي في هذا السيناريو أن تستخدم الحكومات ميزانياتها العامة لدعم قطاعاتها الاقتصادية والمالية مجدداً».

من ناحيتها قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في أضخم مراجعة اقتصادية شهرية لها أمس الاثنين: إن معدلات النمو للاقتصادات الرئيسية في العالم ربما بلغت ذروتها مشيرة إلى استمرار التباطؤ في منطقة اليورو والصين.

وقالت المنظمة: إن مؤشرها الرئيسي المجمع للدول الثلاث والثلاثين الأعضاء تراجع للشهر الثالث على التوالي في يونيو حزيران ليصل إلى 102.2 من 102.5 في مايو أيار. وقالت: إن مؤشرات منطقة المنظمة ومجموعة السبع - بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة - تشير على حد سواء إلى ذروة محتملة في النشاط. وكتبت المنظمة «مقارنة مع تقييم الشهر الماضي ظهرت علامات أقوى على نقاط تحول للنمو في الولايات المتحدة واليابان وروسيا». وبالنسبة لمنطقة اليورو تراجع المؤشر المجمع إلى 101.5 من 102.1 في حين تراجع مؤشر مجموعة السبع إلى 102.7 من 103.0. وتراجع مؤشر الولايات المتحدة التي خفضت ستاندرد اند بورز تصنيفها الائتماني لها الأسبوع الماضي تراجعاً طفيفاً إلى 103.1 من 103.3 في حين هبط مؤشر اليابان إلى 103.6 من 103.8 في مايو. وأشارت المنظمة إلى تباطؤ للنشاط الاقتصادي في كندا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا وبريطانيا والبرازيل والصين والهند مع تراجع المؤشر المجمع لكل من تلك الدول. وتراجع مؤشر روسيا إلى 103.2 من 103.6. وأدى الخفض التاريخي للتصنيف الائتماني للولايات المتحدة مع تفاقم أزمة الديون في منطقة اليورو إلى مخاوف من تجدد الركود عالمياً.