تم افتتاح طريق الملك عبد الله كإضافة جديدة في مدينة الرياض وأصبح سلساً في الحركة، حيث تم تجاوز التقاطعات والإشارات المرورية من خلال الأنفاق والجسور، وهذه إضافة جيدة تحسب لمدينة الرياض. ولكن للحفاظ على هذا الطريق فمن الضروري عدم تكرر الأخطاء السابقة مع الطرق الحرة (السريعة) في المدن السعودية. فتجربة طريق الملك فهد مثّلت إضافة كبيرة للمدينة في وقتها ولكن عدم التحكم في استخدامات الأراضي على الطريق بما يتناسب مع وظيفته ساهم في ازدحام الطريق بشكل أصبح يعوق وظيفته الرئيسية التي نفذ من أجلها وهي تيسير الحركة المرورية من الجنوب إلى الشمال وبالعكس. ومن أهم أسباب زيادة الحركة على هذا الطريق هي زيادة الكثافات البنائية على جانبيه.. مع العلم بأن معظم مدن العالم المتقدمة لا تسمح بكثافات بنائية عالية أو أبراج على الطرق السريعة مع اتصال مباشر بها لضمان سلاسة الحركة عليها.
وللحفاظ على طريق الملك عبد الله فالأنسب هو الحفاظ على الكثافات البنائية الحالية على جانبيه دون زيادة في الأدوار أو الكثافات حتى تستقر الحركة المرورية عليه.. والقصد أنه يتم قياس الحركة المرورية على هذا الطريق بصفة مستمرة فإن كانت الحركة المرورية في ازدياد (وهو المتوقّع) فمن غير المناسب أن يتم تحميل الطريق أعباء إضافية في شكل مبان مرتفعة على جانبيه لأن ذلك سيؤدي في النهاية إلى تكدس الحركة المرورية، حيث قد تتعطّل تماماً في ساعات معينة من اليوم مما يؤدي إلى عدم تحقيق الطريق لوظيفته الرئيسية وهي نقل الحركة بيسر وسلاسة من الشرق إ لى الغرب والعكس.
وجميعنا يدرك تأثير الحركيات الاقتصادية في المدن، حيث إن الاستثمار يضغط دائماً في الأماكن المتوقّع منها العائد الأعلى.. وقد يبدو للبعض أن تحسينات الطرق (مثل ما حدث في طريق الملك عبد الله) تمثّل فرصة استثمارية لا بد من الاستفادة منها. وقد يكون هناك استثمار وعائد جيد في البداية ولكن مع ازدحام الطريق وتكدس المرور عليه فالجميع يخسر.. المدينة ستخسر لأنها وضعت استثمارات ضخمة في طريق لم يعد يؤدي وظيفته الرئيسية والمستثمر يخسر أيضاً لأن الأعمال ستهرب من أماكن الازدحام إلى أماكن يسهل الوصول إليها والخروج منها والمواطن سيخسر بالطبع متمثلاً بقيمة الوقت الذي يفقده في تنقّله في مدينة أصبحت شرايينها الرئيسية مزدحمة معظم فترات اليوم.
إن النصيحة إلى مدننا بصفة عامة هو عدم إعادة اختراع العجلة، فالمدن في أمريكا الشمالية (على سبيل المثال) وهي التي ظهرت فيها تلك الطرق الحرة (السريعة) قبل مدن العالم الأخرى وضعت قوانين واضحة لا تسمح باتصال مباشر بين الأرض والطرق الحرة إلا من خلال المخارج والمداخل مع الطرق الأخرى كما أنها لا تسمح عادة ببناء أبراج على تلك الطرق للتأثير السلبي على الحركة المرورية ولافتقار تلك المواقع لاقتصاديات المكان الذي يبرر ظهور تلك المباني المرتفعة في المقام الأول.
