أجزم أن العنصر البشري في العمل الإداري، هو رقم فاعل، وعنصر حسم، مهما تقدمت وسائل التكنولوجيا، بشرط : مراعاة الكفاءة، والتخصص. ولا أبالغ إذا قلت: إن العنصر البشري هو مصدر الفكر، والتطوير،

عندما يعمل بأسلوب المبادرة، كما أنه الدعامة الحقيقية التي يستند إليها الفكر الإداري الحديث.

على أي حال، فإن العمل الإداري يتطلب القدرة على الإنجاز، والأداء بسرعة فائقة، ودقة عالية، ولا يكون ذلك، إلا عن طريق توظيف القادرين على تشغيل الموارد المادية المتاحة للعمل، من خلال التخطيط، والتنمية، ومدى ارتباطهما بإستراتيجية الإنتاج.

ولنأخذ على سبيل المثال، المنظومة الإدارية لعمل الديوان الملكي، وكيف أنها في حالة مستمرة من التطور، والبعد عن قيود الزمان، والمكان، وتباعد المسافات ؛ لتعمل وفق إيقاعات خاصة من النظام، والهدوء، وانسيابية الأمور. وهي - بلا شك - ضمانات أساسية في تحقيق نتائج أفضل، مما يُؤكد على أن اختيار الخريطة التنظيمية المناسبة للمرحلة التي نعيشها، تسير في الاتجاه الصحيح، وبما يتماشى مع احتياجات العامة، تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين - الملك - عبد الله بن عبد العزيز الذي - دائما - ما يأمر بتوفير سُبل الراحة للمواطن.

حدثني أحدهم: أننا نعمل على إعداد جداول زمنية لمراحل تنفيذ خطة العمل، مع مراعاة دقة تحديد علاقات الأسبقية للتسلسل الزمني للمعاملات، ووضع الترتيبات اللازمة؛ لتنفيذ خطة العمل، والتي أصبحت جزءًا من نسيج العمل في الديوان الملكي، بهياكله التنظيمية، وآلياته الإدارية، بما يساعدنا على مواجهة الواقع، وتفعيل الطاقات؛ لمتابعة الأداء، وتقييم الإنجاز في أوقات قياسية.

سأقف عند صورتين، تناقلها باهتمام كبيركل من زار الديوان الملكي - مؤخرا -، الأولى : تمثلت في استقبال معالي رئيس الديوان الملكي - الأستاذ - خالد التويجري، لمئات المواطنين كل يوم أربعاء، والتعامل مع الجميع دون تفرقة، والتعرف على مشاكلهم ؛ لتذليل كافة الصعاب لكل مواطن دون استثناء، وهو ما يُحسب على المستويين - النظري والعملي -، تقدما في تطوير الفكر الإداري على أسس متوازنة ؛ ليخرج من الكلمة إلى الواقع، ومن الحلم إلى الحقيقة، - سواء - كان ذلك في المبادرة، أو التنفيذ، أو الإنجاز. - ولا شك - أن هذه السياسة، تأتي امتدادا لسياسة « الباب المفتوح « لولاة أمرنا في استقبال - كافة - شرائح المجتمع، وتلمس مشكلاتهم، والسعي؛ لحلها دون تمييز.

أما الصورة الثانية، فأن تأتيك رسالة على هاتفك المحمول، تحمل العبارة التالية: « معاملتكم وصلت، وسُجّلت برقم، وتاريخ، مع فائق تحيات، وتقدير الديوان الملكي «. فهذا دليل على أننا أمام واقع إداري مختلف، يتماشى مع مواكبة التقنيات الحديثة، - سواء - من ناحية المفهوم الإداري، أو المنظوم الفكري، والذي يتسم بالسرعة، والمرونة بين اتخاذ القرار، وتنفيذه، من جهة، وتقليص الزمن بين تلقي الطلب، والاستجابة له، من جهة أخرى، وهي الخطوة التي لم تعتمد عليها الممارسات الإدارية السابقة.

هذه « الكاريزما « قد أنتجت في كل مرة، أملا في عملية مفهوم التطوير الإداري؛ لـ « يستطيع تنظيم الأمور على نحو، لا تعود معه للعمل حاجة إلى وجوده «، كما قال غازي القصيبي - رحمه الله - ذات مرة ؛ ولنصل إلى مفهوم جديد في بيئة إدارية، يُنفذها مسؤولون مؤهلون، يملكون من العزيمة، والإصرار، والرغبة في تقديم الدعم، والمساندة بين المواطن، والديوان.

أعتقد، أن شمس الديوان الملكي سيسطع على كثير من أجهزة الدولة، بفضل مواكبتها لحركة المتغيرات، والذي تجاوز الأساليب التنظيمية المألوفة، والأساليب الإدارية الروتينية، مما سيعكس أثره على المواطن، والتعبير عن رغباته، وهو ما تُؤكده معادلة : « طبيعة التفاعل بين الطرفين «. وستظل فكرة استقبال المواطنين، وتلبية متطلباتهم، والتواصل معهم عن طريق الهاتف المحمول بطريقة احترافية، علامة فارقة في الأنظمة الإدارية الحديثة، كما أنه يُعتبر أنموذجا فريدا في الوصول إلى التميز المنشود، وإعطاء الفرص، وتحويلها إلى واقع ملموس - إن شاء الله -.