قرأت بتمعن كبير مقالة الأستاذ عبدالله الكثيري في العدد 14181 متحدثاً عن صدور القرارات وعدم الجدية أو بالأصح عدم تطبيقها تماماً وقد استشهد الكاتب بعدة أمور صدرت وأمر بتنفيذها وبقيت حبيسة الأدراج بمعنى أنها أصبحت حبر على ورق فقط!

وفي الحقيقة لقد أجاد الكاتب في الطرح ووضع يده على الجرح، بل إنه وضع الكرة في مرمى المسؤولين خصوصاً «وزارة العمل»، فقد كتب مقالاً من مواطن غيور وكاتب مخلص لمسئول على رأس العمل.

ولي مداخلة في هذا الموضوع من وجهين:

الأول: هو مسألة تطبيق القرارات الصادرة من قبل المسؤول، فالحقيقة تقول إننا نفتقد إلى تنفيذ القرارات، فهناك العديد من الوزارات والإدارات الحكومية التي تصدر أوامر وقرارات لا تنفذ، ولن أذكر أمثلة، فالمقام لا يتسع ولكن بإمكان كل واحد منا ببعض دقائق أن يذكر على الأقل خمس قرارات صدرت ولم تنفذ فما هو السبب في ذلك؟ هل هو ضعف في مُصدر القرار أم قوة في الجهة التي يضرها القرار فوأدته أم ماذا؟

ما نتمناه أن تُستحدث لجنة أو فرع - أيًّا كان المسمى - وظيفتها تنفيذ القرارات الـمُصدرة من حيث رفع كل قرار يصدر وتتابعه حتى يتم تنفيذه، وإن كان هناك ضرر واضح من إصداره فإنها تعلن أنه تم إلغاء القرار الفلاني للأسباب التالية وتذكرها، ويكون مرجعها جهات عليا نافذة القرار، فبهذا نكون مطمئنين من كل قرار يصدر ولا يأتي أحد يقف في وجهه.

أما الأمر الآخر فهو متعلق بنسبة كبيرة بما تحدث به الكاتب تجاه برنامج «نطاقات»، فهذا البرنامج هو بديل برنامج السعودة المعروف وهو بطريقة ترى وزارة العمل أنه أجدى من برنامج السعودة وأنه يساعد في توطين الوظائف لأنه متدرج بطريقة تظهر نتائجه بعد زمن، فبرنامج «نطاقات» يعد إحدى أدوات مراقبة سوق العمل السعودية في 40 نشاطاً، وسبب التسمية لأنه يوجد فيه نطاقات ثلاث: أحمر وهو عندما تكون المنشاة فيه فعليها تحسين وضعها من ناحية توطين الوظائف حتى تنقل لنطاق أعلى وهو الأصفر الذي يكون فيه مرونة وتعامل أفضل لكي تصل المنشأة للنطاق الأخضر وهو نطاق الأمان التام ومنطقة الدفء والتسهيلات والتعاون والمحفزات لصاحب المنشأة لأنه وصل لمرحلة توطين جيدة ومرضية للوزارة، فإذا ما علمنا أن لدينا أكثر من 9 ملايين وافد فإن النطاق الأخضر سيخفض العدد كثيراً وسيحل المواطن مكان الوافد، وله هدفان واضحان؛ الأول توطين الوظائف والقضاء على البطالة، والآخر توفير فاتورة سنوية تبلغ نحو 98 مليار ريال في صورة حوالات مصرفية إلى بلدانهم الأصيلة (حسب آخر بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي)، وبذلك أصبح برنامج نطاقات له أهداف جيدة على المدى البعيد.

وبعد التعريف ببرنامج نطاقات فإنني أتساءل وأرى أنه لن ينجح إلا إذا كان هناك تعاون كبير بين وزارة العمل وبين باقي الوزارات، فهناك نظرة قاتمة تجاه المواطن من قبل القطاع الخاص، بل إنه يعامل بطرق «تطفيشية» حتى يغادر العمل ومن ثم يُحكم على المواطنين أنهم يتسربون من العمل ويرغبون في الوظائف الحكومية فقط.

ولا ننكر أن هناك أناسا كسالى لا يريدون أعمالاً بسيطة ويتجهون للقطاع الحكومي ولكن هذه النسبة قليلة جداً، والقطاع الخاص «يطفش» المواطن لسببين الأول لجلب عمالة بربع مرتب المواطن والآخر وجود مدير أجنبي يبعده المواطن ليوظف ابن جلدته مكانه، فأنا لا أتحدث عن وظائف مهنية كدّهان وسبّاك وغيرها، بل أتحدث عن وظائف مكتبية جلب لها وافدون من الخارج والسعوديون أفضل منهم كفاءة وجدارة ولم يأخذوا أماكنهم والسبب كما ذكرت سابقاً.

وهنالك أمثلة لتطفيش المواطن في القطاع الخاص، فالمعلم الحكومي يعمل بنصاب 24 حصة بمرتب حده الأدنى 7.000 ريال وبدوام واحد، ولكن في القطاع الخاص أكثر من 24 حصة ودوام يومين أو ثلاثة مسائي!! وبمرتب زهيد، فهل السعودي في هذه الحالة يشترط كما يشاع وأنه لا يخدم وطنه من خلال القطاع الخاص.

ومن جهة أخرى وكما ذكر أبو سعد في مقاله عن إجازة اليومين بدلاً من اليوم الواحد، فالقطاع الخاص في الدول المتقدمة وغيرها إجازته يومان ودوام كحد أقصى 8 ساعات، حتى أن الخادمات لدينا والوافدين لديهم من يدافع عنهم بدوام لا يتجاوز 8 ساعات والمواطن السعودي يعمل بدوامين يومياً وعلى مدى ستة أيام أسبوعياً!!

فأين العدل؟ وأين الحوافز التي تجعل المواطن يقدم على القطاع الخاص وهو محارب بهذه الطريقة؟!

ختاماً لا ننس أن هنالك شركات ومنشآت تعرف دورها الوطني جيداً فتسعى لتوطين الوظائف بدوامات مريحة ورواتب مجزية فنرى المواطنين سعداء ومبدعين بها، فرغم أن هذا دورها إلا أنها تستحق الشكر ولكنها وللأسف الشديد قليلة جداً..!

خالد سليمان العطا الله - الزلفي