عبر رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لرعاية الأسر السعودية في الخارج « أواصر « الدكتور توفيق بن عبدالعزيز السويلم عن سعادته بقرار مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز – يحفظه الله – بالموافقة على ضوابط تسديد المبالغ المالية المترتبة على المواطنين السعوديين في قضايا خارج البلاد, مؤكداً أن هذا القرار يجسد حرص الدولة - رعاها الله – على مد يد العون والمساعدة لأبنائها, والمبادرة على تفريج كرب الموقوفين منهم خارج البلاد بسبب بعض المخالفات أو الغرامات المالية. وأعرب الدكتور السويلم عن عظيم شكره وامتنانه لصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء, وزير الداخلية, والذي تولى مهمة رفع الضوابط المقترحة بشأن السداد عن السجناء والموقوفين السعوديين في الخارج إلى مجلس الوزراء, وتوجيه الجهات المعنية بدراسة وإعداد هذه الضوابط لتحقيق أهدافها الإنسانية في تخفيف معاناة أبناء الوطن المطالبين بغرامات وحقوق خاصة لا يستطيعون الوفاء بها.
وقال الدكتور السويلم: إن هذا القرار من شأنه إنهاء معاناة عدد من المواطنين السعوديين الذين صدرت بحقهم أحكام في بعض الدول, وإعادتهم إلى أسرهم وعائلاتهم, مؤكداً أن وضوح ضوابط سداد الغرامات والحقوق الخاصة والتي أقرها مجلس الوزراء تكفل بمشيئة الله تعالى, إطلاق سراح المواطنين الذين تورطوا في قضايا مالية بسبب احتياجات معيشية, أو ديات, أو تعويضات, ولا سيما أن الضوابط جعلت الأولوية في السداد لمن طالت مدة سجنه أو تجاوز مدة محكوميته, وأن يكون إطلاق سراحه وعودته للمملكة متوقفاً على سداد المبلغ المترتب عليه.
وأشاد الدكتور السويلم بما تضمنته الضوابط من أنه لا يشمل التسديد للمبالغ المترتبة على جرائم مخلة بالشرف أو الأمانة أو جرائم المخدرات, أو الحوادث المرورية الناجمة عن تعاطي المخدرات, بالإضافة إلى المرونة الواضحة في التعامل مع كل حالة على حدة وفقاً لظروفها.
