القاهرة - ا ف ب

قال محامي الدفاع عن حسني مبارك أمس الجمعة إن الرئيس المخلوع حمَّل رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية المشير حسين الطنطاوي جزءاً من المسؤولية عن قطع الإنترنت عن المتظاهرين إبان الثورة التي أدت إلى الإطاحة به.

وأصدرت المحكمة في 28ايار/مايو حكماً بتغريم مبارك ووزيرين سابقين آخرين مبلغ 90 مليون دولار للتعويض عن أضرار لحقت بالاقتصاد نتيجة قطع خدمات الهاتف والإنترنت خلال الثورة المصرية.

وصرح محامي الرئيس السابق محمد عبد الوهاب للصحافيين أن مبارك تقدم الخميس باستئناف ضد الحكم قال فيه إن قرار قطع الإنترنت اتخذته لجنة ضمت المشير الطنطاوي قائد الجيش ووزير الدفاع في ذلك الوقت، دون استشارته مسبقاً. وصرح متحدث باسم الجيش أن الرئيس السابق يعتبر أن الجيش «تخلى عنه» عندما كان القائد الأعلى للقوات المسلحة وانه يريد الآن «تسوية الحسابات» مع الجيش.