د. حسن أمين الشقطي :

أغلق سوق الأسهم هذا الأسبوع على تراجع طفيف بحوالي 21 نقطة.. وتزامنت تداولات الأسبوع مع تراجعات حادة في الأسواق الأمريكية نتيجة مخاوف تخفيض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة، في ضوء رفع سقف الدَّين الأمريكي الذي تم الاتفاق على رفعه بحوالي 2.4 مليار دولار، ليصل سقف الدَّين إلى حوالي 16.4 تريليون دولار تقريباً لكي يمتلك الاقتصاد الأمريكي القدرة على سداد المستحقات عليه، ومن ثم التخلُّص من مخاوف وصول الاقتصاد الأمريكي إلى حد الإفلاس.. ورغم هذه المخاوف التي تسببت في تراجع حاد في البورصات الأمريكية، فقد حقق سوق الأسهم صعوداً خلال يومين مقابل التراجع في الثلاثة أيام الأخرى.. كما تراوحت السيولة اليومية المتداولة ما بين 2 إلى 3 مليارات ريال، وهي قيم متدنّية تأتي في ضوء أنّ هذا الأسبوع يعتبر الأسبوع الأول من شهر رمضان، ومن الطبيعي أن يشهد عزوفاً للمستثمرين عن التداول مثل كل عام.. فالأسبوع الأول يعتبر الأكثر عزوفاً، رغم أنّ التوقعات دائماً ما تسير في طريق تداولات أعلى بالكمية والقيمة خلال الأسبوعين الثاني والثالث.. ومن ثم تتأكد من جديد فرضية تماسك السوق.

سقف الدَّين الأمريكي وفقدان مصداقية مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية

لقد وصل حجم الدَّين العام للولايات المتحدة حسب إحصاءات يوليو 2011م إلى حوالي 14 تريليون دولار، وهو ما يعادل 98% من الناتج المحلي الإجمالي.. يبلغ نصيب الجهات الخارجية من هذا الدَّين 9.7 تريليونات دولار.. أما الباقي ومقداره 4.6 تريليونات دولار فهو لأطراف داخل الولايات المتحدة.. وقد انتهت قبل أيام معركة سقف الدَّين الأمريكي بين الديمقراطيين والجمهوريين بالاتفاق على ما سعى إليه البيت الأبيض برفع سقف الدَّين، حيث تم الاتفاق على رفع هذا السقف بحدود 900 مليار دولار، مع وجود زيادة أخرى بين 1.2 إلى 1.5 تريليون دولار بحلول نهاية العام الجاري.. وبذلك نأى الاقتصاد الأمريكي عن الدخول في أزمة عنيفة قد تصل إلى إعلان إفلاس الولايات المتحدة. وتضع هذه الزيادة في سقف الدَّين مؤسسات التصنيف العالمية على المحك، لأنها بشكل أو بآخر لم تستطع تقديم تصنيف ائتماني حقيقي للدَّين الأمريكي: فكيف يستمر تصنيفها للاقتصاد الأمريكي كاقتصاد ممتاز وهو اقتصاد معرض للإفلاس؟، وهو أيضاً لم يستطع أن يسدد ديونه؟ بل لم يستطع سوى رفع سقف ديونه.. إنّ الأمر المشين في مؤسسات التصنيف هو ما اتجهت إليه من إنذار الولايات المتحدة بأنها ستسعى لتخفيض تصنيفها إذا لم يتم رفع سقف الدَّين.. هل هذا منطقي وهل ذلك يمكن أن يجعل تصنيفات هذه المؤسسات محل ثقة فيما بعد؟ وكيف أن دولة على وشك الإفلاس ولم يتم حتى تخفيض هذا التصنيف الممتاز لها؟ إنها بأي حال من الأحوال كانت تستحق على الأقل تخفيض التصنيف إلى رتبة أقل، وإن كان المنطق يشير إلى أن التقييم الحقيقي يرجع بالاقتصاد الأمريكي إلى درجات سلبية.. ويمكن أن نبرز ضعف مصداقية هذه المؤسسات حول تصنيف الولايات المتحدة فيما يلي:

(1) تصنيف وكالة موديز وهي رائدة في التصنيف الائتماني لديون الولايات المتحدة الأمريكية لا يزال عند مستوى «Aaa»، وهو تصنيف لم يتغير منذ عام 1917.. كما أن تصنيف ستاندرد أند بورز لم يتغير منذ 1941م.

(2) أن حجم الدَّين الأمريكي يصل إلى حوالي 98% من الناتج المحلي الإجمالي حالياً، ومن المحتمل أن يصل إلى 100% من هذا الناتج في عام 2012م، أي أن التوقعات حول نمو الاقتصاد الأمريكي لا تزال سلبية.

(3) أن وكالات التصنيف هي التي اقترحت ضرورة أن يلحق بالزيادة الجديدة منذ أيام لسقف الدَّين زيادة جديدة مع نهاية العام، وذلك بالطبع حتى تجد مخرجاً، ولا تضطر إلى تخفيض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة.

(4) أن مشكلة الدَّين الأمريكي أن الولايات المتحدة ليست مدينة لأطراف أمريكية فقط، ولكنها مدينة لأطراف أجنبية بنسب أعلى، وهذا يزيد من سلبيته، حيث إن تخفيض التصنيف يمكن أن يضع الاقتصاد الأمريكي في ورطة كبرى مع دائنيها.

ولا يخفى أن خفض هذا التصنيف ليس مجرد درجة أو رتبة، ولكنه سيرفع سعر فائدة إقراض الولايات المتحدة في المستقبل.. بل وسيرفع من الفوائد المقررة على الدَّين حالياً.. أما الأمر المستغرب، فهو يدور حول من يُقرض الولايات المتحدة الآن وبعد اقترابها من الإفلاس؟ بل من يقرضها حتى بعد اكتشاف أنها غير قادرة على السداد؟ أيضاً ألا يعتبر مقرضيها مستثمرون ويسعون لأعلى عائد، فكيف يقرضوها وهم يدركون أن سعر الفائدة على إقراضها هو سعر لا يوازي حقيقة المخاطر التي تتعرّض أموالهم التي يقرضونها لها؟

تراجع حاد للبورصات الأمريكية نتيجة مخاوف خفض التصنيف

رغم أنّ مؤسسات التصنيف لم تتعامل بالشكل المطلوب مع رفع سقف الدَّين الأمريكي، إلاّ إنّ الأسواق الأمريكية تراجعت بشكل قوي يوم الثلاثاء الماضي، حيث اكتست جميعها تقريباً باللون الأحمر خوفاً من أن تقوم بعض مؤسسات التصنيف بخفض نوعي في التصنيف الائتماني للدَّين الأمريكي.. وقد سجل مؤشر «داو جونز» الصناعي هبوطه لليوم الثامن على التوالي، وهو الهبوط الأعنف منذ ثلاث سنوات تقريباً.. وسجل سعر الذهب صعوداً قياسياً جديداً هذا الأسبوع، ولا يخفى أن صعود الذهب هو نتيجة ارتفاع الطلب عليه كبديل للدولار.. أخيراً، فإنه ينبغي توقع هزات عنيفة بالأسواق الأمريكية ومن بعدها الأوربية والآسيوية، إذا سعت بعض مؤسسات التصنيف في الحفاظ على مصداقيتها وخفضت تصنيف الدَّين الأمريكي.

اكتتاب الأسلاك.. وطبيعة ركود الفترة

أعلنت هيئة السوق عن طرح شركة أسلاك 9.75 مليون سهم خلال الفترة من 1 إلى 7 أغسطس بسعر طرح بقيمة 34 ريالاً، وهي شركة متخصصة في إنتاج وتسويق حديد التسليح وشبك الصبة، وأسلاك التربيط (لبانة)، وأسلاك تربيط معدنية للخرسانة، وعلاقات ملابس معدنية، وشبك أسوار وأسلاك شائكة والمسامير.. ويأتي طرح هذه الشركة خلال فترة تعد بغير الاستثمارية.. فمن ناحية هناك اضطراب في الأسواق العالمية بسبب أزمة الركود ومعركة سقف الدَّين الأمريكي وأيضا اضطراب الأسواق العالمية، فضلاً عن عدم استقرار سوق الأسهم السعودي الذي لا يمتلك أي محفزات إيجابية قادرة على قيادة أي اتجاه صاعد.. بل إن طبيعة الفترة هي فترة ركود نتيجة دخول شهر رمضان المبارك.. علاوة على كل ذلك، فإن الشركة لا تعد من الشركات المعروفة محلياً لعامة الجمهور.. رغم كل ذلك، فإنّ الشركة مطروحة بعلاوة إصدار مرتفعة. ويمثل هذا الطرح حالة من حالات الاعتماد على المؤسسات المكتتبة في ضمان التغطية، بحيث إنه سيخصص لها 100% من الأسهم المطروحة إن لم يقبل الأفراد على الاكتتاب.. أي أن علاوة الإصدار العالية قائمة على فرضية وجود البديل، وهذا البديل غير مهتم بطبيعة أو نشاط الشركة بقدر ما هو يراهن على تغطية الاكتتاب حال عدم إقدام جمهور الأفراد ليغطي الـ 50% المرصودة له.. وبالطبع فإن الأفراد مهما كانت الظروف، فإنّ عدداً غفيراً منهم يسعى للاكتتاب للمضاربة على السهم بمجرد إدراجه، أي أن إقبال أو تغطية الأفراد مضمونة بصرف النظر عن عدالة سعر الطرح، وهذه الآلية أصبحت هي المعتادة بالسوق الأولى.. وهنا لسنا بصدد التقييم المالي للشركة بقدر ما نسعى لإبراز المعيار الحاكم لطرح سهم بعلاوة إصدار مرتفعة في فترة ركود استثماري بالسوق.

(*) مستشار اقتصادي