بيروت - منير الحافي

أقر مجلس النواب في اليوم الثاني من جلساته التشريعية أمس الخميس، سلسلة مشاريع قوانين، كان أبرزها القانون المتعلق بالمناطق البحرية اللبنانية، كما عدلته لجنة الأشغال العامة والطاقة والمياه.

الجلسة انعقدت برئاسة رئيس المجلس نبيه بري، وحضور الحكومة. وبعدما تم طرح المشروع مادةً - مادة على المناقشة والتصويت، تقدم رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بتعديل على المادة السادسة، المتعلقة بتحديد المنطقة الاقتصادية للخارطة في لبنان وعمقها في البحر على الا تتعدى 200 ميل بحري وفقاً لاتفاق قانون البحار، وتمتد غرباً لتكون حدودها الدنيا في البحر. وقال الرئيس ميقاتي: «لقد صار البحث مع قانونيين دوليين، ونحن حللنا هذه المادة بحدودها لأن هناك شركة ستأتي الأسبوع المقبل، مختصة بالموضوع الطوبوغرافي ولتضع الإحداثيات وستكون معتمدة الأسبوع المقبل. وعلى الرغم من اعتراضات بعض النواب على أن الاقتراح وصل متأخراً وأن المجلس النيابي لن يستطيع دراسته في عجالة، إلا أن الرئيس بري قال إن قبرص واسرائيل بدأتا باستخراج النفط و «نحن نسعى الى الانتهاء من

درس القانون»، معتبراً أن هذا القانون «استثنائي».

وفيما حاول وزير الطاقة جبران باسيل أن يضع «التقصير اللبناني» على الحكومات السابقة، معتبراً أن ذلك أدى إلى أن «يدخل الإسرائيلي من ثغرة قبرص» رد عليه رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة معتبراً أن ذلك تقصير من الوزير باسيل مؤكداً أن اتهام باسيل «غير صحيح على الإطلاق».