طوكيو- ا ف ب

أعلنت الحكومة اليابانية أمس الخميس أنها ستقيل ثلاثة مسؤولين كبار في قطاع الطاقة بسبب إدارتهم للأزمة النووية في محطة فوكوشيما بالإضافة إلى سلسلة من الفضائح زادت من تشكيك الرأي العام في هذا القطاع. وقال وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة باتري كايدا في مؤتمر صحافي إنه سيقوم بتعديل في وزارته المكلفة تطوير وضبط الصناعة النووية. وأضاف إنه يريد منح «انطلاقة جديدة» لوزارته التي تحظى بنفوذ واسع. وأكد الوزير المعلومات التي تناقلتها وسائل الإعلام حول إقالة مسؤول رفيع المستوى بمنصب نائب وزير والمدير العام لوكالة الطاقة والموارد الطبيعية ومدير وكالة الأمن النووي والصناعي. وقال كايدا «نحن نتباحث في هذه التغييرات منذ شهر تقريبا». وأوضح أن الإعلان الرسمي لإقالة المسؤولين الثلاثة سيتم في وقت لاحق من النهار. ومنذ الزلزال والتسونامي الذي تلاه في 11 اذار/مارس والأضرار التي نجمت عنهما في المحطة، تعرضت الوزارة لانتقادات حول دعمها للطاقة النووية ومحاولاتها التلاعب بالرأي العام. كما تطرقت وسائل الإعلام إلى استقالة الوزير نفسه الذي تدهورت علاقاته مع رئيس الوزراء ناوتو كان في الأشهر الأخيرة.