أمام سلطان القضاء لا يوجد استثناء، فالمرض لا يحُول دون محاسبة متهم، ولا تاريخه الطويل من العمل الوطني والخدمة العامة يشفع له لتجاوز ما ارتكبه من فعل، ولا منصب سامٍ سابق يمنع من أن يُحاكم مثل غيره.

إنها الحالة الأولى التي يشهدها العرب... فمحاكمة الرئيس حسني مبارك، ومن قِبَل محكمة مصرية مشكَّلة بقرار مصري، وفي ظل حكم وطني مصري، تختلف تماماً عن محاكمة الرئيس العراقي السابق صدام حسين، الذي وإن مَثَّلَ أمام محكمة عراقية إلا أن العراق كان تحت الاحتلال، وأن المحاكمة كانت سياسية انتقامية، وقد شابها ما شابها. أما محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك، فقد جرت وسط إجراءات قضائية عُرف عنها القضاء المصري، وإن تعاطف البعض مع رئيس مسن مريض يُنقل على نقالة ليحاكم. إلا أن القضاء هو القضاء، والعدل لا يتحقق إلا إذا ما طُبِّق على الجميع دون النظر لأي اعتبارات. فالتقاضي العادل هو من يظهر الحقيقة ويعطي كل ذي حق حقه، والقضاء المصري عُرف بقدرته على تحقيق هذا، وهو ما أظهرته الجلسات الأولى للمحاكمة التي تعدُّ حدثاً تاريخياً بكل المقاييس، وأنها ستسهم في إنهاء الأوضاع المضطربة التي تعيشها مصر، لأن محاكمة الرئيس السابق كانت مطلباً شعبياً وتحقق، مع آمال كثير من المصريين والمحبين لمصر من العرب وغير العرب أن لا تكون المحاكمة انتقاماً لمرحلة سابقة من تاريخ مصر... الذي يظل عنواناً لحياة المصريين بحلوها ومرها. والانشغال بالانتقام من مرحلة سابقة ورجال تلك المرحلة وعدم معالجة مخلفات تلك المرحلة بالعمل والإصلاح سيضر مصر أكثر مما ينفعها، والمنفعة أن يترك المصريون رجال القضاء يؤدون دورهم الذي يحسنون أداءه، وأن ينصرفوا إلى إصلاح بلادهم وإعادة تشغيل آلة الإنتاج والعمل.