الجزيرة- الرياض

أظهر مؤشر ساب للأداء الاقتصادي نمو الأعمال التجارية الجديدة واستمرار تحسن أوضاع العمل بالقطاع غير النفطي بالمملكة خلال شهر يوليو الماضي ونشر بنك «ساب» نتائج مؤشر مديري المشتريات الرئيسي (PMI™) الخاص بالمملكة SABB HSBC لشهر يوليو 2011– وهو تقرير شهري يصدره البنك ومجموعة HSBC، يعكس الأداء الاقتصادي لشركات ومؤسسات لقطاع الخاص السعودي غير النفطي عبر رصد مجموعة من المتغيرات تتضمن: الإنتاج، والطلبات الجديدة، وتكاليف مستلزمات الإنتاج، وأسعار المنتجات، وحجم المشتريات، والمخزون، والتوظيف.

وأظهرت بيانات المؤشر تباطؤًا في معدل توسع القطاع الخاص السعودي غير النفطي بداية الربع الثالث، حيث تم تسجيل زيادات طفيفة في كل من الإنتاج والطلبات الجديدة، في حين شهد مجال خلق الوظائف اعتدالاً هو الآخر. تجلى في تسجيل مؤشر مديري المشتريات PMI™ أدنى قراءة له على مدار عشرة أشهر حيث سجل 60.0 (منخفضًا من 62.8 في يونيو).

وعلى الرغم من ذلك فقد ظل المؤشر فوق المستوى المحايد 50.0 نقطة بفارق واضح، مما يشير إلى أن أوضاع العمل قد استمرت في التحسن بمعدل ملحوظ. وسجلت الشركات موضع الدراسة مزيدًا من النمو في الأعمال التجارية الجديدة في يوليو، الأمر الذي عزاه المشاركون إلى أوضاع السوق المواتية، وتحسن الطلب وطرح منتجات جديدة، إلا أن معدل النمو تباطأ بشكل واضح متراجعاً إلى أدنى مستوى له على مدار تسعة أشهر رغم الزيادة السريعة في أعمال التصدير الجديدة، في حين شهدت الأعمال الجديدة الواردة من الخارج زيادة بمعدل غير مسبوق خلال فترة الدراسة الأخيرة. وللسيطرة على أعباء العمل الحالية وتوسع أعمال الشركات والامتثال لنظام نطاقات الجديد، قامت الشركات بزيادة أعداد العاملين لديها في شهر يوليو. كما شهد التوظيف زيادة قوية ولكن بمعدل أقل مما كان عليه خلال الشهور الأربعة السابقة. وبالتوازي مع تراجع نمو الطلبات الجديدة، جاء معدل زيادة الإنتاج أكثر بطئًا خلال يوليو، ورغم ذلك استمر النشاط في التوسع بوتيرة قوية، فسجلت الشركات متوسطة الحجم زيادة أقوى في الإنتاج عن الشركات الصغيرة والكبيرة. واستمرت الأعمال غير المنجزة في التراكم خلال يوليو إلا أن معدل الزيادة ظل طفيفاً وجاء أقل بكثير من متوسطه خلال العام الماضي.

وشهدت أنشطة الشراء زيادة بمعدل أكثر بطئًا في شهر يوليو، مما يعكس اتجاه التراجع في حجم الطلبات الجديدة. واستمر مخزون مستلزمات الإنتاج بتحقيق زيادة قوية. ولأول مرة في تاريخ الدراسة سجلت زيادة في المهل الزمنية المستغرقة في يوليو.

وقد ألقت الشركات باللائمة على زيادة الطلب على مستلزمات الإنتاج ونقص العمالة لدى الموردين ومشكلات التسديد باعتبارها من أسباب التأخير. ورغم ذلك كان معدل التراجع طفيفًًا.

من جهة أخرى شهد تضخم الأسعار ثباتًا إلى حد كبير في يوليو، حيث غطى تراجعًا في تضخم أسعار الشراء الزيادة الحادة في تكاليف التوظيف، إلا أن معدل الزيادة الإجمالي كان كبيراً قياسًا بالاتجاه العام للدراسة. وقد استفادت الشركات من أوضاع الطلب المواتية لتحميل جانبًا من زيادة تكاليف مستلزمات الإنتاج على العملاء في يوليو، فشهدت الأسعار زيادة قوية، وإن كانت الأبطأ وتيرة على مدار خمسة أشهر.