مهمة الدولة تهيئة سوق العمل، وضع قوانين صارمة للسعودة، تنفيذها بدقة، مراقبتها، منح مكافأة للعاطلين ومساعدتهم على الحصول على عمل، لا يمكن لأي دولة أن تضمن وظيفة لكل مواطن، لكن واجبها تأهيل مواطنيها للمشاركة في تحريك التنمية وتطوير أداء وإنتاجية قطاعاتها العامة والخاصة. وضع مقاربة دائمة بين حاجة السوق ومخرجات المؤسسات التعليمية وبرامج التعليم والتأهيل.

حين تبتعث الدولة أبناءها، فهي تستثمر في هذا التأهيل، أمام عجز الجامعات المحلية عن تطوير نمطية أو تقليدية التعليم، مع تحويل مناهجها من نظرية إلى علمية عملية، ومن تفوق التخصصات التقليدية والأدبية والإسلامية الكثيفة إلى محاصرتها في مستوى محدود.

وأعتقد أن هذا ما حدث، فبعد ثمان جامعات بينها ثلاث جامعات إسلامية بالكامل، فيما الأخرى الباقية تحمل تخصصات مشابهة، اليوم وصل عدد الجامعات إلى 28 جامعة وموزعة جغرافيا بين مناطق المملكة، فيما دخلت الجامعات والكليات الأهلية بكثافة، هذه التحولات مهمة وتأثيرها في الأداء والمشهد العام لن يظهر سريعا، لأن هدفها النهائي تقليل الفجوة بين مخرجات التعليم وحاجة سوق العمل.

إذن نحن في مقدمة عملية تغيير شاملة لسوق القوى العاملة المحلية، وتخفيف الضغط على القطاع العام الذي يعاني من بطالة مقنعة ظاهرة.

الخطط والبرامج وضعت بالاتجاه الصحيح، وقد نحتاج لوقت ليس بالقصير للحكم على فعاليتها، عند نقطة التقاء بين مخرجات التعليم العالي في هيكلته ودفعه الجديدة، واستجابة سوق العمل الإجبارية، كما قبول الباحث عن الوظيفة لخيارات أولية، حتى أو كانت أقل من كفاءته، علها تأخذه تاليا للترقي في سلم العمل الوظيفي واكتشاف الفرص. وهو ما يتطلب التشديد على إلزام أي مؤسسة كانت بالتوطين أولاً.

ثم ونحن نتحدث عن الابتعاث كأحد أبرز أسباب التأهيل الجديد، مقابل فرص العمل الحالية والمستقبلية، من المحبط أن ترى الملحقيات التعليمية والمشرفين الطلابين من جنسيات عربية عادية ومحدودة التأهيل والقدرات، لماذا لا نستفيد من الخريجين الجدد وتوظيفهم في ملحقيات تلك الدول التي تخرجوا منها ولو مؤقتاً للعمل على مساعدة مواطنيهم بطريقة مسؤولة؟.

أليس غريباً -مثلا- أن تجد عشرات المتعاقدين الأجانب في ملحقيات ثقافية تعليمية سعودية، فيما السفارات الأجنبية والعربية توظف الغالبية من جنسياتها.

ناهيك عن أن التوطين الجاد للوظائف يبدأ من وجهات وطنية ضخمة محسوبة على القطاع الخاص، كشركات كبرى ومؤسسات تمتلك الدولة فيها حصة فاعلة ورئيسة يمكن لها أن تقلص رقم البطالة العام.

إلى لقاء