عزيزتي الجزيرة.. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

اطلعت على ما نشرته صحيفتكم الموقرة بعددها (14175) بشأن صدور الأمر الملكي، الذي يقضي بإيقاع أقصى العقوبات تجاه كل مخل أو متكسب جشع, كما اطلعت بعدد صحيفتكم (14179) وتحديداً في صفحات الاقتصاد تحت عنوان (اقتصاديون يطالبون مسؤولي الوزارة بجولات ميدانية على الأسواق, دعوة «التجارة» إلى التقيد بالأوامر الملكية والتعامل بمنهجية مع الأسعار).

والحقيقة ان الحديث عن هذه الزيادات المرعبة في الأسعار، حديث ذو شجون يثير غضب الغاضب من الحال التي وصل إليها هؤلاء التجار، إلى درجة يخيّل إليك أنه لا حسيب ولا رقيب عليهم, ومما أذكر أنّ أحد الزملاء بعد صرف راتب الشهرين وزيادة الرواتب، اعترض على زيادة تجاوزت النصف لسعر مادة تموينية تحتاجها الأسرة بشكل يومي، فرد عليه البائع وهو غير سعودي بكل جُـرأة بقوله (يا أخي مصروف لكم راتب شهرين ولكم أيضاً زيادة في الراتب وتريد أن لا نزيد؟!, أنت حر تريد أن تشتري بهذا السعر وإلا اتركه)!!, المشكلة أنّ أول من يتأثر بهذه الزيادات غير المشروعة هم الفقراء والطبقة الوسطى من المجتمع, أما أهل الثراء فلا يهمهم أكان الشيء بريال أو بريالين أو ثلاثة، فالزيادة نسبة وتناسب والضرر على هذا وذاك متباين جداً.

هذا البائع لو كان خائفاً من الرقابة أن تأتيه وتحاسبه على رفعه الأسعار لما تبجح بذلك وجاهر, فالسؤال أين عين الرقيب؟!, لذا إنّ المقولة الشهيرة (إنّ الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن) هي خير ما يستشهد بها هنا, وما نحن بصدده الآن هو أن من التجار من لا يخاف الله أبداً لذا تجده يزيد في الأسعار، لكنه لو عَلم عِلمَ اليقين أن عين الرقيب وهي المعنية بحماية المستهلك ستوقع به العقوبة القصوى، ومنها إغلاق محله وفرض العقوبات المناسبة عليه، - والله - لما تجاوز السعر المحدد بهللة واحدة، أما أن يستمر الحال على ما هو قائم فذلك سيزيد الفقير فقراً وهؤلاء التجار تجارة، وهذا أراه أكلاً لأموال الناس بالباطل - وهنا تكمن الخطورة ويتأكد الضرر، ومن لم يشعر بلهيب ارتفاع الأسعار المخيف، فعليه أن يتلمّس أحوال الفقراء ومتوسطي الدخل مباشرة بدون (بيز) - أي بدون حائل - عليه أن يتلمّس حالهم مباشرة بكل تجرُّد ومصداقية فلا شك ستكوي تلك النار الحارقة قلبه قبل يده، فمن لم تطأ رجله نار غلاء الأسعار فبطبيعة الحال لن يشعر بها.

نحن جميعاً مستبشرون جداً بصدور الأمر الملكي الذي يقضي بإيقاع أقصى العقوبات تجاه كل مخل أو متكسّب جشع، وخصوصا أنه أمر صريح جداً ولا عذر للجهات الرقابية أبداً في التقاعس عن دورها، حماية للفقير قبل الغني من هذا التلاعب بالأسعار، حيث أشارت الفقرة الثانية من الأمر الملكي الكريم أن (على جميع الجهات المعنية، اتخاذ اللازم بتشديد مراقبتها للأسواق، وأسعار السلع، وإيقاع أقصى العقوبات، تجاه كل مخل، أو متكسّب جشع ....)، لذا لابد أن نرى الرقابة صارمة على تجاوز الأسعار, لذا كم أتمنى أن نجد ساهراً للأسعار كما وجدنا ساهراً للسرعة، فتجاوز الأسعار لا يقل ضرره في نظري من تجاوز السرعة!!.

بعد هذا الأمر الملكي الكريم لا عذر للجهة المختصة في التقصير في مراقبة الأسعار، فعليها أن تقوم بدورها بكل حزم وعزم وجزم حتى تنطفئ تلك النار الموقدة وذلك بخطة عاجلة وعزيمة قوية جداً.

هذا هو أملي ورجائي وأمل ورجاء كل الفقراء ومتوسطي الدخل، وجزى الله خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز خير الجزاء على صدور هذا الأمر الملكي الكريم.

أحمد بن محمد الجردان