من أهداف اختبارات القياس الموحدة كما جاء في الموقع الإلكتروني للمركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي ما يلي:

1 - المفاضلة بين المتقدمين للالتحاق بمؤسسات التعليم العالي، من حيث أهليتهم العلمية؛ وذلك بسبب الزيادة المطّردة في أعداد الراغبين في الالتحاق بهذا المستوى من التعليم بنسب تفوق الخطط الاستيعابية.

2 - الحدُّ من نسب التسرب من التعليم العالي، الناتجة عن ضعف الأهلية العلمية لبعض الملتحقين به.

3 - الحدُّ من نسب الرسوب في المقررات الدراسية، والتأخر نتيجة لذلك عن التخرج في نطاق الفترة المحددة مما يؤدي تلقائياً إلى استمرار حجز مقاعد كان ينبغي أن تتاح لمتقدمين جدد.

4 - ويرتبط بما سبق تقليل عدد الطلاب المتحولين من تخصص لآخر داخل المؤسسة التعليمية الواحدة أو بين المؤسسات؛ وذلك بفعل تعثرهم المستمر في التخصص نتيجة لعدم مناسبته لأهليتهم العلمية.

5 - الرفع من مستوى كفاءة مؤسسات التعليم العالي، هذه الكفاءة التي يحدُّ منها على نحو عميق تخصيص تلك المؤسسات الكثير من الجهد والوقت لمعالجة أمور الطلبة المتعثرين، على حساب العمل على رفع كفاءة المؤسسة ومواكبة المستجدات.

وأما اختبارات القياس فتسعى وفق ما جاء في الموقع نفسه إلى الآتي:

- تلافي الارتجالية والاجتهادات غير المقننة في وضع اختبارات القبول وتنفيذها.

- ويستتبع ذلك بناء اختبارات قياس على أسس علمية متعارف عليها عالمياً.

- انتظام الاختبارات في أهدافها ومادتها وبنائها وطرائق تنفيذها.

- الإسهام في توحيد معايير القبول في مؤسسات التعليم العالي.

- استخدام وسائل اختبار قادرة على توقع مستوى الأداء الدراسي للطالب في مرحلة التعليم العالي.

- الانعكاس الإيجابي على مسيرة التعليم العام؛ باستثارة التعليم الموجه للقدرات العقلية المرغوبة، والتخفيف من الجوانب المرتبطة بالتلقين.

- تجنيب الطالب عناء السفر لتقديم اختبارات القبول في أكثر من جامعة أو كلية.

- تخليص مؤسسات التعليم العالي من الإرباك والأعباء البشرية والتجهيزية والمالية المتعلقة باختبارات القبول التي تجريها كل منها على حدة.

ورسالة المركز تشير بوضوح إلى أنَّ اختبارات القياس تسعى بالكلية إلى تحقيق العدالة وتساوي الفرص في التعليم العالي والإسهام في رفع كفاءة مؤسساته، وفق أسس علمية سليمة.

ما ورد أعلاه سردٌ لأهداف ورسالة المركز الوحيد في العالم العربي المتخصص في إجراء القياس والتقويم - وفق ما جاء في موقعه الإلكتروني. وهي في تقديري لا غبار عليها، بلْه هي رسالة وأهداف معتبرة ومهمة، لترشيد وتحسين وتطوير وتقنين مخرجات القبول في الجامعات السعودية، في محاكاة منطقية وضرورية للتجارب العالمية في هذا المجال، واستجابة منطقية لتداعيات التزايد المُطِّرد في أعداد خريجي المرحلة الثانوية.

ولكن هذه القناعة لا تمنع بالتأكيد من الإدعاء بأنَّ هذا المعيار الفني المتقدم قد أُنشئ فوق بنية ضعيفة نسبياً، لا تتماهى مع أهدافه وتطلعاته، فالتعليم العام يعاني أساساً من خلل واضح ومزمن في مخرجاته، بفعل ضعف بنيته المنهجية، وإدارته التربوية، وطرق التدريس والبحث العلمي في كل مراحله، واعتماده على أدوات التلقين والاستظهار وسرد المعلومات، بما لا يسمح في الغالب بإحداث تطبيقات فنية قياسية متقدمة تتسم بدرجة عالية من العدالة والشفافية.

وإلى حين معالجة ذلك مستقبلاً من خلال رؤية ومنهجية تُعزّز قدرات ومهارات طالب التعليم العام في التحليل والاستدلال والاستنتاج والبناء المعرفي، فقد يكون من الضروري، في هذه المرحلة على الأقل، إعادة النظر في آلية إعداد وتطبيق اختبارات القياس والتقويم بما يحقق الحد الأدنى من متطلبات القبول في الجامعات، ويُخفّف في الوقت نفسه من درجة المعاناة الشديدة نسبياً التي يتحملها خريجو الثانوية العامة، في معركتهم للظفر بمقاعد في الجامعات تتيح لهم حياة أكاديمية فاعلة، ومستقبل واعد بإذن الله.

بما يخص طلاب المرحلة الثانوية، يقوم المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي بإعداد وتنفيذ اختبارين مهمين يتوقف على نتائجهما القبول في الجامعات السعودية، وهما: اختبار القدرات العامة والاختبار التحصيلي. فالأول يقيس المعارف والخبرات والمهارات العامة، والقدرات التحليلية والاستدلالية لدى الطالب. والثاني يركز على المفاهيم الرئيسة والتخصصية المكتسبة من مقررات المرحلة الثانوية التي درسها الطالب بشقيها النظري والعلمي. وحول هذين الاختبارين وآلية إجرائهما قد يكون من المناسب النظر في الآتي:

إلغاء اختبار القدرات العامة والاكتفاء بالاختبار التحصيلي، وهو ما تحتاجه فعلياً الجامعات للتعرف على المعارف والخبرات التراكمية للطالب، وتوجيهه من ثمَّ إلى التخصص المناسب له. وممَّا يُعزّز هذا التَّوجه بدء الجامعات في إلزام المتقدمين إليها بسنة أو برامج تحضيرية يفترض أن تزود الطلاب بالمهارات التي يحتاجونها للنجاح في حياتهم الأكاديمية والمهنية، وتطوير مهاراتهم في اللغة الإنجليزية وتقنية المعلومات والرياضيات والاتصال والبحث والتفكير الإبداعي وتطوير الذات. وبما يساعد في المحصلة النهائية على تمكين الجامعات من الاطلاع على قدرات ومهارات طلاب السنة التحضيرية وتوجيههم إلى التخصصات المناسبة لقدراتهم ومهاراتهم.

تعديل احتساب النسبة المركبة، بإعطاء وزن أكبر للمعدل التراكمي للثانوية العامة.

العناية بنماذج أسئلة متنوعة، تسمح بإعطاء الطالب فرصة أكبر للتفكير، مثل: الكتابة الحرة، والمقالية. إذ أن أنموذجاً متعدد الخيارات في رأي البعض يعتمد نوعاً ما على فرص الحظ والتخمين.

العناية بإجراءات عقد الاختبارات القياسية بما يتعلق باختيار المكان والوقت الملائم، والتجهيزات المناسبة، لأداء الاختبارات بصورة أفضل، والتركيز بشكل أكبر.

العناية ببناء برامج ثقافية لطلاب المرحلة الثانوية بمراحلها الثلاث، للتعريف باختبارات القياس والتقويم، ونماذجها، وأهميتها لمستقبل الطالب. ويبدو أنَّ المركز حسب ما جاء في موقعه الإلكتروني بصدد إطلاق برنامج تدريبي ذاتي متكامل سيكون متاحاً للجميع على الموقع.

كلمة أخيرة: قيام الجامعات السعودية باعتماد السنة أو البرامج التحضيرية, وإعداد وتصميم اختبارات قياس وتقويم للطلاب المتقدمين إليها، قد يضعف في المستقبل المنظور من أدوار المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي.

من مأثور الحِكم: لنقنع الآخرين بأسلوب تفكيرنا يجب أن نفهم أساليب تفكيرهم، فمن الضروري أن تتبع إذا كنت تريد أن تقود.